فعلت إيطاليا للمرة الأولى إجراء يهدف لحماية الضباط المتورطين في قتل المغربي عبد الرحيم فقير، بينما نددت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بأعمال الشغب العنيفة التي شهدتها مدينة بولونيا مساء الاثنين رافضة استهداف رجال الشرطة.
وقالت ميلوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «ما حدث في بولونيا غير مقبول على الإطلاق. من الضروري أن يُجرى تحقيق بأقصى درجات الصرامة في أي مسؤولية تتعلق بوفاة عبد الرحيم فقير. يجب الوصول إلى الحقيقة كاملة، دون تحيز وبدون تساهل مع أي طرف. لكن لا شيء يمكن أن يبرر العنف ضد قوات إنفاذ القانون».
وأضافت: «من اختار استخدام هذه الحادثة كذريعة لإشاعة الفوضى في المدينة، ومهاجمة رجال الشرطة، وتعريض سلامة المواطنين العاديين للخطر، لم يكن يبحث عن الحقيقة بل عن المواجهة. تأجيج مناخ الكراهية والتشكيك في شرعية مؤسسات الدولة عمل غير مسؤول، وتحويل آلاف رجال ونساء الشرطة إلى أهداف يُعد ضرباً لمن يخدمون إيطاليا يومياً باحترافية وتضحية وشجاعة».
تفاصيل الحادثة وأعمال الشغب
كان عبد الرحيم فقير، الذي عاش في إيطاليا منذ طفولته، يعاني أزمة نفسية حادة في حي بيلاسترو (Pilastro) ببولونيا. وتلقت الشرطة بلاغاً يفيد بأنه يهدد رجلاً أثناء محاولته ركن سيارته في مرآب، ويتصرف بشكل غير طبيعي ويعكر الهدوء العام.
حاولت الشرطة تهدئته أولاً، لكنه انفعل وركل سيارة الدورية. فاستخدمت قوات الأمن رذاذ الفلفل، ثم قيدت يديه وقدميه. وفي تسجيل مصور التقطه أحد السكان، يُسمع فقير يصرخ «ساعدوني» و«كفى» بينما يحاول الضباط تقييده، قبل أن يفقد الوعي.
تواجدت فرق الإسعاف في المكان، لكنها لم تدرك على الفور توقف تنفسه، حسب المعلومات الأولية. وتوفي فقير على الفور أثناء محاولة تقييده على الأرض.
اندلعت على إثر ذلك احتجاجات ليلية تحولت إلى أعمال شغب عنيفة في وسط المدينة. ألقى المتظاهرون مقذوفات على عناصر الشرطة، واشتبكوا معهم، وقلبوا كراسي المقاهي، وخربوا دراجات خدمة مشاركة الدراجات، وأحرقوا سيارة تابعة للسلطات المحلية. كما اضطر رجال الإطفاء إلى التدخل لإخماد حريق ناجم عن قنبلة دخانية في فناء بشارع فيا مونتي غرابا.
التحقيق القضائي وتفعيل إجراء جديد
فتحت النيابة العامة تحقيقاً في جريمة القتل غير العمد (الإهمال الجسيم)، وتشمل التحقيقات سلوك اثنين من ضباط الشرطة وأربعة من المسعفين الذين تواجدوا في المكان.
ولأول مرة، يُطبق في هذه القضية الإجراء الجديد المعروف بـ«نموذج 45 بيس»، الذي أقر ضمن مرسوم أمني حديث يهدف إلى حماية أكبر لأفراد الشرطة المتهمين بارتكاب مخالفات أثناء أداء واجبهم. وبموجب هذا الإجراء، لن يُدرج اسم الضابطين تلقائياً كمشتبه بهما رسمياً، بل سيُدرجان في السجل الأولي للتحقيق.
ونموذج 45 بيس هو أداة إجرائية جديدة أدخلتها السلطات الإيطالية عام 2026 ضمن مرسوم الأمان، ويهدف إلى حماية أفراد الشرطة الذين يواجهون تحقيقات بسبب استخدام القوة أثناء أداء واجبهم.
من أبرز مزاياه أنه يسمح بتسجيل اسم الشرطي كتسجيل أولي مؤقت فقط بدلاً من إدراجه فوراً كمشتبه به رسمي في السجلات العادية، مما يقلل الضرر على سمعته ومسيرته المهنية ويخفف الضغط النفسي والإعلامي. كما يفرض على المدعي العام إنهاء الملف خلال فترة قصيرة (عادة 30 يوماً) سواء بالأرشفة السريعة أو استكمال التحقيق، ويمنح الشرطي حقوق دفاع كاملة مثل الاستعانة بمحامٍ والاطلاع على الأدلة دون أن يُعامل كمجرم منذ البداية.
هذا النموذج يشجع على التدخل الحازم في المواقف الخطرة لأنه يطمئن الضابط بأنه لن يتعرض لعقوبات تلقائية إذا ثبت أن فعله كان مبرراً.
في قضية عبد الرحيم فقير، وبعدما تقرر استخدام هذا الإجراء، فإن النيابة العامة تجد بأن استخدام رجال الشركة للقوة “كان مشروعا” بسبب مقاومة عبد الرحيم وتشكيله خطرا على السلامة العامة.
وهكذا فإن القضاء الإيطالي سيحسن فرص الشرطة في تسريع الأرشفة، ما قد ينهي الملف دون محاكمة.
لو كانت الضحية ايطالي او عموما اوروبي لما تفعل اي قانون لحماية القتلة من رجال الشرطة أو غيرهم،،،ليفهم العرب والمسلمون بأنه “لن ترضى عنك لا اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم،،،انتهى،،،،
قتل مع سبق الإصرار والترصد ….. حسبنا الله ونعم الوكيل
وزن 3 أشخاص فوق جسد هذا الرجل لمدة 7 دقائق وبطنه و وجهه ملتصقان بالأرض و هو تحت تأثير رداد الفلفل القوي و كذلك تحت تأثير انهيار عصبي سيؤدي به حتما إلى الموت . روح المغربي غالية و دم المغربي غالي . و تتبع محاكمة المتورطين و تدخل الخبرة المغربية في علم الإجرام واجب و طني و شرعي و إلزامي .
حسبنا الله ونعم الوكيل ، هذه هي العنصرية والظلم الواضح ، يدافعون على حقوق الإنسان في الإعلام والإعلانات والمؤتمرات الدولية ، وهم أول من يخرقون القوانين الدولية ويأتون بمبررات واهية لكي يغطوا الحقيقة ، نتمنى تدخل القنصلية والسفارة المغربية فهاد الواقعة ومعاقبة كل من كان متورط وكذلك رد الاعتبار لأهل الفقيد