قال بنك المغرب إنه رصد 4064 ورقة نقدية مزورة سنة 2025، مسجلا انخفاضا بنسبة 10 في المئة سواء من حيث العدد أو من حيث القيمة، في حين تراجع معدل التزوير إلى 1,2 ورقة مزورة لكل مليون ورقة بنكية متداولة، مقابل 1,5 سنة 2024 و5,2 سنة 2019.
وأوضح البنك المغرب أن هذا التطور يعكس الجهود التي يبذلها في مجال مكافحة تزوير العملة، ولا سيما من خلال إدراج عناصر أمان جديدة ضمن الإصدارات الجديدة من الأوراق البنكية المغربية، وتعزيز منظومة كشف الأوراق المزورة عبر تحديث تجهيزات معالجة العملة، فضلا عن تنويع مهام مراقبة البنوك ومراكز الفرز الخاصة.
من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب أن النقد المتداول، الذي يشمل مجموع الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة، سجل قفزة بنسبة 18,5 في المئة ليصل إلى 491 مليار درهم سنة 2025، ما يعادل 28,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأضاف أن هذا التطور يعزى إلى عدة عوامل، لا سيما تسارع النشاط الاقتصادي، والتحسن القوي في مداخيل الأسفار التي استفادت في نهاية السنة من تنظيم كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، وإطلاق عملية صرف الدعم المالي المباشر لمربي الماشية.
