أكد المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين أنه لم يقم بإعداد أو اعتماد أي قوائم للمهندسين المعماريين في إطار برنامج المستشفيات الاستعجالي الذي أعلنه رئيس الحكومة.
وفي بلاغ وجه إلى كافة المهندسين المعماريين بالمملكة، أوضح المجلس أنه «لم يُعد ولم يُصدق على أي لائحة للمهندسين المعماريين ضمن هذا البرنامج»، ردًا على استفسارات وردت إليه من عدد من المهندسين.
وأشار إلى أن المجلس الوطني سبق له أن وجه رسالة رسمية إلى رئيس الحكومة بتاريخ 4 نوفمبر 2025، تضمنت توصيات واضحة ودقيقة حول الآليات المثلى لتكليف المهندسين المعماريين بمشاريع المستشفيات ومشاريع قطاع التربية الوطنية.وشدد المجلس على أن توصياته تهدف إلى ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المهندسين المعماريين، مع الالتزام الصارم بمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية والقواعد الديونتولوجية المنظمة للمهنة.
وقال المجلس في بيانه: «يحرص المجلس الوطني على احترام قواعد الحكامة الجيدة، وحماية مبدأ المساواة بين المهندسين المعماريين، وتعزيز الإجراءات الشفافة والعادلة في الولوج إلى الصفقات العمومية».
يأتي هذا التوضيح في وقت يُعد فيه برنامج المستشفيات الاستعجالي من أهم المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، والذي من المنتظر أن يشهد إنجاز عشرات المستشفيات والمراكز الصحية على امتداد التراب الوطني، بتكلفة استثمارية كبيرة.
وتُعد مشاركة المهندسين المعماريين في هذه المشاريع الحيوية أمرًا محوريًا، نظرًا لأهمية التصميم المعماري في ضمان جودة البنيات التحتية الصحية واستجابتها للمعايير الدولية.
