قالت وزارة الداخلية إنها تشجع الحجز المسبق عبر التطبيقات والبوابات الرقمية لخدمات النقل الحضري، محذرة في الوقت ذاته من تشجيع شركات لخدمات النقل عبر التطبيقات خارج الإطار القانوني.
وزير الداخلية وفي رد على سؤال تقدم به حزب الحركة الشعبية، أشار إلى إنجاز دراسة استراتيجية جديدة لتنظيم سيارات الأجرة والتطبيقات الرقمية بالمغرب، تهدف إلى تشخيص الوضعية الحالية وإصلاح الاختلالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه الدراسة في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع النقل العمومي، مع التركيز على دمج التكنولوجيات الحديثة والتطبيقات الرقمية بشكل قانوني ومنظم.أهداف الدراسة الاستراتيجية الجديدة
وفقاً لجواب كتابي للوزير موجه إلى النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي (الفريق الحركي)، تركز الدراسة على:
- تشخيص شامل للوضعية القانونية والتنظيمية والتدبيرية لقطاع سيارات الأجرة.
- اقتراح حلول عملية لتطوير التنظيم ورفع جودة الخدمات.
- الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة مع مراعاة الخصوصيات المغربية.
- تنظيم استعمال التطبيقات الرقمية في نقل الأشخاص، مع ضمان احترام القوانين وحماية حقوق المرتفقين والمهنيين، وتحقيق منافسة شريفة. goud.ma
الإجراءات الحالية لتحسين الخدماتأكد لفتيت أن السلطات الإقليمية تواصل تنزيل تدابير عملية لضبط القطاع، منها:
- مراقبة استغلال الرخص وشروط مزاولة المهنة.
- ضبط العلاقة بين السائق والزبون.
- تكثيف المراقبة الميدانية ورصد المخالفات وتطبيق العقوبات.
- تكوين وتأهيل السائقين المهنيين وتحسيسهم باستعمال التكنولوجيا الحديثة.
موقف الوزارة من التطبيقات الذكية
شدد الوزير على أن ممارسة نشاط النقل أو الوساطة عبر التطبيقات الرقمية يتطلب الحصول المسبق على التراخيص القانونية. وأشار إلى أن بعض الشركات تشجع على أنشطة نقل غير مرخصة، مما يعرضها لإجراءات قضائية.
في المقابل، تعمل الوزارة على تشجيع الحجز المسبق عبر التطبيقات والبوابات الرقمية الرسمية، ودعم مشاريع الجماعات الترابية لتطوير خدمات النقل الحضري.
