أكد عبد الفتاح البغدادي عضو المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي وعضو لجنة إصلاح نظام التقاعد، وجود غموض وتباين يكتنف موضوع التقاعد، من خلال الأفكار والمضامين التي يتضمنها مشروع مكتب الدراسات الذي قدمته الحكومة للنقاش مع الفرقاء الاجتماعيين.
وسجل البغدادي في لقاء تواصلي بمدينة تطوان نظمته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اختلافا بارزا حول الدراسة وحول التشخيص الذي لا يرقى إلى مستوى حقيقي، بسبب ما تعيشه صناديق التقاعد من وضع يتطلب التمييز بين الإفلاس والعجز، خاصة بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي خلص إلى واقع هذه الصناديق وما تعيشه من اختلالات.
وأكد المُحاضر وجود إشكالات كبرى يحتدم فيها الخلاف بسبب ما تضمنه النظام الأساسي من منطق التسقيف الذي يجهز على المكتسب، ومس الأجر في علاقته بالمسار المهني، مما يتطلب إصلاحا بنيويا لمنظومة التقاعد يقوم على جمع القطبين الخاص والعام في صندوق واحد.
وفي معرض انتقاده للدراسة التي شملت ملف مشروع التقاعد، كشف البغدادي عن عبثيته من خلال إبراز المعايير المعتمدة فيه كرفع سن التقاعد إلى 65 سنة رغم غياب الجودة، وضعف التغطية الصحية الملائمة، والرفع من الانخراطات رغم ضعف القدرة الشرائية، ثم النقص في المعاش رغم ما يسببه ذلك من إجحاف.
وأوضح المتحدث أن النظام التكميلي الإجباري والتكميلي الاختياري، سيسلمان لشركات التأمين بما يعني خلق صناديق مالية جديدة، مشيرا إلى غياب دراسة تهم النساء في إصلاح التقاعد أو أية إشارة للتقاعد النسبي.
ودعا البغدادي بالمقابل إلى توفير إصلاح حقيقي من المنظور الكونفدرالي، يتطلب دراسة علمية دقيقة وصريحة قادرة على تقديم تشخيص حقيقي لوضعية الصناديق ومعالجة الاختلالات، والحفاظ على المكتسبات من خلال القوة الاقتراحية الكونفدرالية والنضال المستمر والدائم، مع اعطاء مؤسسة الحوار الاجتماعي ما تستحقه من أدوار ومهام، ومؤكدا على عدم تهريب الحوار حول التقاعد إلى المؤسسات التشريعية والاستشارية.
وقد أثارت المداخلة نقاشا غنيا ومثمرا من طرف الحضور حول مضامين هذا المشروع الذي قدمته الحكومة، ومقترحات ومنظور الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للإصلاح، وسبل مواجهة هذا المخطط بالنضال المستمر في مسيرة 4 يونيو 2023 بالدار البيضاء، التي ستكون مناسبة للاحتجاج والتعبير عن الرفض العملي لمشروع إصلاح التقاعد.
وتأتي أهمية هذا اللقاء وراهنيته استنادا إلى ما جاء في تقديم كاتب الاتحاد الإقليمي حميد البرقوقي، بسبب ما يشكله من اهتمام بالغ لدى المأجورين في القطاعين العام والخاص، خصوصا وأن الحكومة مقبلة على الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات التقاعد، من خلال المشروع الجديد للإصلاح.
