أصدر حزب الاستقلال قراراً بالطرد النهائي لجمال العومي من عضويته، وذلك على خلفية مخالفات تنظيمية وأخلاقية جسيمة ثبتت في حقه.
وقال الحزب في بيان له إن القرار جاء «في إطار الحرص على احترام مقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي ومدونة الأخلاقيات والسلوك، وصيانة وحدة الحزب والحفاظ على هيبة مؤسساته ومصداقية مواقفه».
وبحسب البيان، اعتمد القرار على تقرير وتوصيات اللجنة الإقليمية للتحكيم والتأديب بعمالة طنجة-أصيلة، التي عقدت اجتماعاً مساء يوم الجمعة 19 يونيو 2026 بمقر الحزب بحي البرانص بطنجة.
وأفاد التقرير بأن اللجنة اطلعت على تسجيلات صوتية ومرئية ووثائق أخرى، وخلصت إلى ثبوت قيام جمال العومي بـ:
- تبني مواقف وتصريحات تتعارض بشكل مباشر مع التوجهات الرسمية للحزب وقرارات أجهزته المختصة.
- الإساءة إلى صورة الحزب ومبادئه ومؤسساته ومنتخبيه ومناضليه.
- التعبير المتكرر عن مواقف سياسية وتنظيمية تتناقض كلياً مع قيم الحزب ومبادئه.
- إخلال واضح بواجب الانضباط والالتزام الجماعي.
- إصدار تصريحات وعبارات لا تتوافق مع القيم الأخلاقية والسلوكية التي يؤمن بها الحزب.
واعتبرت اللجنة هذه الأفعال مساساً بمبادئ الاحترام والمسؤولية والالتزام التي تربط المناضلين بمؤسسات الحزب والرأي العام.
وبعد الاطلاع على التقرير والتوصيات، أصدر المفتش الإقليمي للحزب بعمالة طنجة-أصيلة قرار الطرد النهائي، نظراً لخطورة الأفعال وما ترتب عنها من آثار تنظيمية وسياسية وأخلاقية.
وأكد حزب الاستقلال في ختام بيانه أن «الانتماء الحزبي ليس مجرد صفة تنظيمية، بل هو التزام أخلاقي وسياسي يقتضي احترام مؤسسات الحزب وقوانينه والدفاع عن وحدته ومصالحه العليا». كما جدد الحزب التأكيد على تطبيق أنظمته وقوانينه على جميع الأعضاء دون استثناء، حفاظاً على مكانته التاريخية والسياسية والثقة التي يحظى بها لدى المواطنين.
تجاوز الخطوط الحمراء
هذا وقد صدر البيان بعد ساعات فقط من نشر المستشار لفيديو صادم تجاوز فيه كل الخطوط الحمراء، عبر توجيه لرسالة للملك محمد السادس يشتكي فيها عدم قيام رجال الأمن بإعادة زوجته “الزانية”، حسب ادعائه.
