نفت مصالح وزارة العدل صدور أي بطاقة جديدة لعقد الزواج، بعدما قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بتداول بطاقة مفبركة على نطاق واسع يوم الأربعاء 23 فبراير.
وترافق تناقل الوثيقة المعدل ببرامج التصاميم، مع نشر مواقع إخبارية عن تشديد إجراءات عقد القران في المغرب، وسط حديث عن فرض جواز التلقيح من أجل إتمام معاملة الزواج، وهو الشيء الذي لم تعلق عليه الوزارة بشكل رسمي.
