أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ حتى متم شهر دجنبر 2021، ما قيمته 199,74 مليار درهم، بزيادة 25 في المئة مقارنةً مع الفترة ذاتها من سنة 2020.
وأوضح مكتب الصرف أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات بنسبة 24,5 في المئة (متم سنة 2020)، وبنسبة 7,3 في المئة (متم سنة 2019)، ملاحظا أن نسبة التغطية استقرت عند 62,1 في المئة.
وأضاف أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تأتي في أعقاب الارتفاع في مشتريات مجمل المنتجات، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+28,19 مليار درهم)، والمنتجات الطاقية (+25,76 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+22,10 مليار درهم)، والسلع الإنتاجية (+13,75 مليار درهم).
وأشار البلاغ إلى أن ارتفاع مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+29,7%)، ناتج عن الارتفاع في مشتريات السيارات السياحية (+46,5 في المائة/ +5,86 مليار درهم)، والأدوية والمنتوجات الصيدلية (+68,4 في المائة/ +5,23 مليار درهم) والذي يعزى بالأساس إلى اقتناء اللقاح ضد كوفيد-19.
وكشف المصدر ذاته على أن صادرات البضائع حتى متم شهر دجنبر 2021، بلغت ما قيمته 326,90 مليار درهم مقابل 263,08 مليار درهم في السنة الفارطة، بزيادة 24,3 في المائة / +63,81 مليار درهم. وهمّت هذه الزيادة على الخصوص، قطاع الفوسفاط ومشتقاته، بالإضافة إلى باقي القطاعات الأخرى.
من جانبها، ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 51,6 في المئة، ويُعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+12,65 مليار درهم)، اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 38,5 في المئة، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 11,4 في المئة.
