أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الخميس 13 يناير الحالي، أن المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث قام بتنسيق مع السلطات المحلية، بتعبئة وحدة متنقلة لرصد جودة الهواء مجهزة بمعدات قياس خاصة بالغبار الأسود، من أجل القيام بتحليلات إضافية بمختلف المواقع التي من المحتمل أن تعرف تلوثا بهذا الغبار في مدينة القنيطرة.
وتعقيبا على تفاعل المجتمع المدني حول إشكالية تلوث الهواء والغبار الأسود بالمدينة، أوضحت الوزارة في بلاغ لها أن تعبئة الوحدة المتنقلة لرصد جودة الهواء يتم في “أفق إعداد تقرير تقني سيتم تقديمه إلى اللجنة الإقليمية لتمكينها من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وفقا للقوانين الجاري بها العمل”.
وأضافت أنه حسب نتائج تقييم جودة الهواء لسنة 2021 بالقنيطرة، تم تصنيف مؤشر الجودة على العموم خلال العشر أشهر الأولى لهذه السنة بـ “جيد” و”جيد جدا”، وفقا للتصنيف المعمول به بهذا الخصوص، في حين تم تصنيف هذا المؤشر خلال شهري نونبر ودجنبر 2021 بـ “جيد” و”متوسط”.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم أيضا “تسجيل بعض التجاوزات بالنسبة للجزيئات العالقة (PM10) وثاني أكسيد الكبريت (SO2) لكن دون أن تتعدى عتبة الإخبار (مستوى التركز الذي بإمكانه أن يشكل خطرا على صحة الانسان)”، كما أنه “بالنسبة لغازات ثاني أوكسيد الآزوت (NO2) والأوزون (O3) و أوكسيد الكربون (CO)، فيبقى تركيزها أقل من الحدود القصوى المعتمدة”.
وبخصوص المحطة الحرارية بالقنيطرة، والتي تضم وحدات حرارية وغازية بقدرة 600 ميجاوات، أوضحت الوزارة أن “تشغيلها يتم استثنائيا ولفترة زمنية محدودة بقرار من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لتثبيت الشبكة الكهربائية في حالة الطوارئ (صيانة أو توقف المحطات الأساسية)”.
وبالإضافة إلى ذلك، “فإن الوقود الذي تستخدمه المحطة مطابق للمعايير الوطنية، وتتم مراقبة عملية احتراقه باستمرار قصد تقليص حجم الانبعاثات خاصة عند إعادة الشروع في تشغيل المحطة”، مشيرا إلى أن معدات المحطة تخضع “لإجراءات الصيانة، بهدف تقليل حجم الانبعاثات”.
وخلصت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في بلاغها إلى أنه “تمت مطالبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب باتخاذ كافة الإجراءات للحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن هذه المحطة، في انتظار إيقافها نهائيا، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي”.
