تواجه شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام” موجة انتقادات حادة، بعدما لوّحت هيئة الطيران المدني النيجيرية بفرض عقوبات عليها، إثر اتهامها بوجود اختلالات متكررة مرتبطة بتدبير شكاوى المسافرين، وتأخر معالجة ملفات الأمتعة والتعويضات.
ونقلت وسائل إعلام نيجيرية، الخميس 23 يوليوز، عن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني النيجيرية مايكل أتشيموغو، قوله إن الخطوط الملكية المغربية أصبحت من بين الناقلات التي تسجل مخالفات متكررة في ما يتعلق بخدمة الزبناء، والتعامل مع شكاوى الركاب، واحترام التزامات حماية المستهلك.
وأضاف المسؤول النيجيري أن مشاكل الأمتعة ما تزال مستمرة، مشيرًا إلى حالات وصول مسافرين دون أمتعتهم أو تأخر إخبارهم بوضعيتها، إلى جانب عدم صرف التعويضات بشكل منتظم، حسب رواية الهيئة.
وتقول هيئة الطيران المدني النيجيرية إن تدخلها أصبح ضروريًا في عدد من الملفات، لأن بعض الشكاوى لا تجد طريقها إلى الحل إلا بعد ضغط مباشر من الجهة التنظيمية.
كما وجهت الهيئة انتقادات لطريقة تفاعل مسؤولي “لارام” في نيجيريا مع استدعاءاتها، إذ قال أتشيموغو إن الشركة تتعامل مع دعوات الاجتماعات بـ “درجة غير مقبولة من الاستخفاف”، مشيرًا إلى أن مديرها في نيجيريا لا يحضر عادة الاجتماعات في أبوجا ويرسل ممثلين لا يملكون صلاحيات كافية لاتخاذ قرارات نهائية.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت تسعى فيه الخطوط الملكية المغربية إلى تعزيز حضورها الدولي، في إطار استراتيجية توسع ترتبط باستعداد المغرب لاحتضان كأس العالم 2030، وهو ما قد يؤثر سلبا على سمعة الشركة وصورتها الدولية.
وإلى غاية كتابة الخبر، لم يصدر عن “لارام” أي رد على اتهامات هيئة الطيران المدني النيجيرية. غير أنه سيكون عليها، وفق المعايير المعتمدة في قطاع الطيران، الرد على هذه الملاحظات أو اتخاذ إجراءات لمعالجة الملفات التي أثارتها السلطات النيجيرية.
