سجّل الطلب الداخلي بالمغرب تباطؤا في معدل نموه، حيث ارتفع بنسبة 6,1 في المئة سنة 2025، عوض 6,7 في المئة سنة 2024 حسب ما أفادت مندوبية التخطيط.
وأفادت المندوبية أن هذا الطلب ساهم في النمو الاقتصادي الوطني بـ 6,6 نقاط، عوض 7,3 نقاط في السنة التي قبلها.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح تباطؤا في معدل نموها. وقد انتقلت من 2,9 في المئة سنة 2024 إلى 1,2 في المئة سنة 2025، مع مساهمة في النمو بـ 0,7 نقطة.
بالمقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا لمعدل نموها بنسبة 5,1 في المئة، مع مساهمة إيجابية في النمو بـ 0,9 نقطة.
من جهة أخرى، قالت المندوبية السامية للتخطيط إن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) عرف معدل نمو نسبته 16,3 في المئة، مع مساهمة في النمو بـ 5 نقاط.
