اتّهم موظفون بالمديرية الجهوية للفلاحة بمدينة طنجة شركة “صوماجيك باركينغ” بتجاوز شعاع الـ 150 متراً المسموح لها باستغلالها قانونًا، كحد أقصى من أقرب مرآب سيارات مغطى تابع لها (مرآب الحي الإداري).
وقال هؤلاء الموظفون المتضررون في بلاغ توصلت طنجة7 بنسخة منه، إن “صوماجيك” تفعل ذلك بشكل سافر وتعمد إلى فرض رسوم ركن جائرة، معتبرين الأمر “تجاوزاً صارخاً لدفتر التحملات وترامياً غير قانوني على محيط إدارتهم”.
ولجأ الموظفون المتضررون إلى رفع دعوى قضائية جماعية ضد “صوماجيك” بالمحكمة الإدارية بطنجة. وذلك بعد أن سلكوا مسطرة المراسلات الإدارية التي جوبهت باللامبالاة، ثم مسطرة الإنذار الرسمي عبر مؤسسة المحامي دون تلقي أي رد من الشركة المعنية.
وتطالب الدعوى القضائية بإلزام الشركة المفوض لها تدبير مرفق مواقف السيارات بالإدلاء بدفتر التحملات والخريطة المرخصة لها، وتعيين خبير طبوغرافي محلف.
وتؤكد الدفوعات المقدمة أن الشركة تجاوزت بالفعل شعاع الـ 150 متراً المسموح لها باستغلالها، مع تسجيل خروقات تصل إلى حد تحرير مخالفات متكررة لنفس السيارة في أقل من ساعتين، والمفترض أن محيط الإدارة الملاصق لرصيفها يعتبر حَرمًا يسهل ولوج الموظفين والمرتفقين الذين يقضون أوقاتاً طويلة بمقر عملهم الاعتيادي، ما أضر بمصالحهم وبسير المرفق العام العادي والمنتظم.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الدعوى تماطلاً من طرف شركة “صوماجيك”، كشف المتضررون عن لجوء الشركة إلى أسلوب “المتابعات الكيدية الفردية”، حيث شرعت في استصدار أوامر قضائية عبر “صندوق الأداء الإلكتروني وقضاء القرب لترهيب ومتابعة عدد من الموظفين بغرامات تجاوزت في بعض الحالات (4500 درهم) دون وجه حق. وذلك في محاولة لتفكيك الجبهة الجماعية للموظفين وإجبارهم على تسويات ودية خارج ردهات المحاكم، على حدّ ما جاء في البلاغ.
وشدّد موظفو المديرية الجهوية للفلاحة بطنجة على تماسكهم الجماعي وثقتهم في عدالة القضاء الإداري لردع تجاوزات “صوماجيك”. كما أكدوا عزمهم مواصلة المسار القضائي حتى كشف مدى التزام الشركة ببنود عقد التدبير المفوض.
ووجّه المتضرّرون كذلك دعوةً إلى سلطات الرقابة بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة والمجلس الجماعي لمدينة طنجة، من أجل التدخل العاجل لمراقبة الخروقات الجغرافية لشركة “صوماجيك” وحماية محيط الإدارات العمومية من التغول التجاري غير المرخص.
اصلا ، الرخصة التي أعطيت لهذه الشركة جريمة في حق المغاربة. كيف تبيعون الفضاء العمومي اوالشارع العمومي لشركة لتستغله وتجني أموال من الشعب الذي يؤدي ضريبة اخرى لاستغلال الطريق. اقطن في عمارة بدون مراب مند 55 سنة والآن يفرض علي ان اؤدي واجب شهري لركن السيارة علما انني لا أجد مكانا فارغا طوال فصل الصيف وفي اغلب ايام الاسبوع.