جدّد بنك المغرب في بلاغ له يوم الإثنين 13 يوليوز، التأكيد على أن مستعملي البطاقة البنكية عند أداء المشتريات أو الخدمات لا يتحملون أي رسوم إضافية، وأنه لا يحق لأي تاجر تحميل الزبون رسوما لاختياره الأداء الإلكتروني. وذلك في إطار قرار تنظيمي جديد سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2026.
وأوضح البنك أنه قرر خفض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية من 0,65 إلى 0,50 في المئة، دون احتساب الضريبة، مع تحديد سقف خاص في حدود 0,15 في المئة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.
وأشار البنك إلى أن هذه الرسوم تشكل جزءا من عمولة الاقتناء التي يؤديها التاجر مقابل قبول الأداء بواسطة البطاقات البنكية، مؤكدا أن هذه العمولة تبقى على عاتق التاجر، ولا يجوز، بأي حال من الأحوال، تحميلها للزبون، مهما كانت وسيلة أو قناة الأداء المستعملة.
كما ألزم قرار بنك المغرب مؤسسات الأداء المقتنية بتوضيح الرسوم المطبقة في العقود المبرمة مع التجار، مع الحرص على عرض وسائل الأداء المقبولة بشكل واضح داخل نقاط البيع، بما يضمن مزيدا من الشفافية لفائدة التجار والزبناء على حد سواء.
