أفادت المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل بالمغرب، أن معدل البطالة بالمفهوم الضيق بلغ 10,8 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وأوضحت المندوبية في مذكرة مستندة إلى نتائج البحث الجديد حول القوى العاملة (EMO 2026)، أن هذا معدل البطالة في المغرب استقر عند 13,5 في المئة بالوسط الحضري و6,1 في المئة بالوسط القروي. فيما بلغ أعلى مستوياته لدى النساء بنسبة 16,1 في المئة مقابل 9,4 في المائة لدى الرجل.
وحسب المندوبية، يظل الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة الفئة الأكثر عرضة للبطالة بمعدل قدره 29,2 في المئة، يليهم الأشخاص البالغون ما بين 25 و34 سنة بنسبة 16,1 في المئة.
ومن حيث الحجم، بلغ عدد العاطلين (بالمفهوم الضيق) 1.253.000 شخص خلال الفصل الأول من سنة 2026. ويقطن 79,6 في المئة منهم بالوسط الحضري، و31,3 في المئة منهم نساء.
كما أنه من بين الأشخاص المشتغلين مقابل دخل 671.000 شخص هم في حالة الشغل الناقص المرتبطة بعدد ساعات العمل. ويقطن 52,9 في المئة منهم بالوسط الحضري.
وفي ما يتعلق بالقوة العاملة المحتمة فقد بلغت 884.000 شخص. وهو ما يمثل 5,5 في المئة من بين الأشخاص خارج القوى العاملة.
أما المعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والشغل الناقص المرتبط بساعات العمل، الذي يحدد حجم قوة العمل التي تعاني من نقص في ساعات العمل (كليا أو جزئيا)، فقد بلغ 16,6 في المئة على الصعيد الوطني. 18,3 في المائة بالوسط الحضري و13,6 في المئة بالوسط القروي.
كما بلغ هذا المعدل 19,8 في المئة في صفوف النساء، مقابل 15,7 في المئة في صفوف الرجال.
وبالنسبة للمعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والقوى العاملة المحتملة، الذي يرصد حجم الضغط الحالي والمحتمل على سوق الشغل، فقد بلغ نسبة 17,1 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وقد وصل إلى 20,4 في المئة بالوسط الحضري مقابل 11,2 في المئة بالوسط القروي. ويبلغ هذا المعدل 27,9 في المئة لدى النساء مقابل 13,9 في المئة لدى الرجال.
وفي ما يخص المعدل المركب للاستخدام غير الكامل للقوى العاملة، الذي يجسد الحجم الإجمالي للنقص في استخدام القوى العاملة (من خلال دمجه للبطالة بالمفهوم الضيق، والشغل الناقص المرتبط بساعات العمل، والقوى العاملة المحتملة)، فقد استقر عند 22,5 في المئة على المستوى الوطني (24,8 في المئة بالوسط الحضري و18,3 في المئة بالوسط القروي).
وسجلت أعلى المعدلات لدى فئتي الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة (45,3 في المئة) والنساء (31,1 في المئة)، ما يعكس تداخل مختلف مكونات الاستخدام غير الكامل للقوى العاملة لدى هاتين الفئتين.
للإشارة، فإن بحث القوى العاملة 2026 يُشكل أول بحث من الجيل الجديد للبحوث حول سوق الشغل في المغرب. وهو منجز وفقا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة في المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائيي سوق الشغل المنظمة من طرف منظمة العمل الدولية. ويأتي هذا البحث ليعوض البحث الوطني حول التشغيل.
