أعلن حزب العدالة والتنمية تبنيه لمطلب حذف الساعة الإضافية، الأمانة العامة وفي بلاغ قالت إن الحزب سيعمل كل ما فيه وسعه لتحقيق هذا المطلب.
وبحسب الحزب فإن يتابع باهتمام بالغ النقاش العمومي الذي يثار بخصوص الساعة الإضافية، ولاسيما مع بداية ونهاية كل شهر رمضان، والارتياح الكبير والملموس الذي تخلفه العودة إلى التوقيت القانوني لدى عموم المواطنين والمواطنات، وهو ما يؤكد أن هذه الساعة الإضافية وبالرغم من تقريرها وتجريبها منذ ثمان سنوات إلا أنها لم تجد إلى حد الساعة قبولا شعبيا.
واعتبر بأنها تخلق استياء لدى عموم المواطنين والمواطنات وتأثير سلبا على حياتهم اليومية ومردوديتهم وإنتاجيتهم وأنشطتهم والتزاماتهم، ارتباطا بأوقات الصلاة وبأوقات الدخول المدرسي والجامعي وفي الإدارة والتجارة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، حيث لا يعتبرونها ساعة طبيعة بالنظر لما تخلفه من الآثار السلبية الكبيرة النفسية والبيولوجية والاجتماعية مقارنة مع بعض الآثار المتوقعة من اعتمادها على مستوى اقتصاد الطاقة وغيرها، وهو ما أدى إلى تنامي المطالبة بحذفها والعودة إلى الساعة القانونية، وإطلاق عريضة شعبية واسعة لهذا الغرض.
تجدر الإشارة بأن العريضة التي أطلقت لحذف الساعة، طالبت المواطنين بالضغط على الأحزاب السياسية من أجل تبني مطلب حذف الساعة وربط ذلك بالتصويت عليهم في الانتخابات القادمة.
