أعلنت الحكومة، يوم الثلاثاء 17 مارس، عن إطلاق عملية جديدة تهم تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص. وذلك على غرار العملية التي أقرتها في مارس 2022.
وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أن إطلاق هذا الدعم يأتي في “ظل الارتفاع الحاد لأسعار النفط في الأسواق الدولية. وما ترتب عنه من تأثير على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني”.
وأضاف البلاغ أن الحكومة تهدف عبر هذا الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل المعنيين إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا. وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، واستمرار سلاسل الإمداد واللوجستيك، علاوة على تأمين تنقل المواطنين واستمرارية خدمات النقل.
وعلى غرار العملية السابقة، سيتمكن مهنيو قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، ابتداء من الجمعة 20 مارس الحالي من إيداع طلبات الاستفادة من الدعم حسب الفئات.
وأشار البلاغ إلى أن الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي تشمل نقل البضائع، والنقل العمومي الخاص بالمسافرين، وسيارات الأجرة الصغيرة، وسيارات الأجرة الكبيرة، والنقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، والنقل السياحي، وغيرها.
