أنهى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الجدل الذي أثاره مهنيو مؤسسات تعليم السياقة حول إمكانية رفع تسعيرة التدريب للحصول على رخصة السياقة، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
وأكد الوزير في جواب كتابي على سؤال برلماني أن أي زيادة في تعريفة خدمات تعليم السياقة تبقى غير مشروعة ومخالفة للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه الخدمة تخضع للتسعير المنظم.
وأوضح قيوح أن خدمة تعليم السياقة تندرج ضمن قائمة الخدمات المنظمة أسعارها، بموجب قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي يحدد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها.
وبخصوص دعم المحروقات، أكد المسؤول الحكومي أن مؤسسات تعليم السياقة ليست معنية بالعملية الجديدة للدعم المباشر والاستثنائي التي أطلقتها الحكومة منذ شهر مارس 2026.
يأتي هذا التوضيح ليضع حدا للمطالب التي عبر عنها بعض المهنيين في الأسابيع الماضية، الذين ربطوا بين ارتفاع تكاليف الوقود وبين ضرورة مراجعة التسعيرة الحالية لدروس السياقة.
وكان الوزير قد شدد سابقا على أهمية الحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الأساسية المرتبطة بالتنقل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مع التزام الحكومة بتطبيق القوانين المنظمة لهذه القطاعات بشكل صارم.
يُذكر أن تعريفة التدريب للحصول على رخصة السياقة محددة مسبقا وفق الضوابط التنظيمية المعمول بها، ولا يحق لأي مؤسسة تجاوزها تحت أي ذريعة.
