أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الدعم الاجتماعي المباشر يظل إجراءً ظرفياً محدود المدى، ولا يمكن أن يتحول إلى سياسة هيكلية دائمة تعتمد عليها الدولة على المدى الطويل.
وقال الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس الثلاثاء، إن الرهان الحقيقي يكمن في بناء نموذج تنموي يعتمد على خلق فرص الشغل وتحسين الدخل كبديلين مستدامين عن الاستمرار في الاعتماد على برامج الدعم.
وأوضح أن هذا التوجه ضروري لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد.
وأبرز والي بنك المغرب أن مشكلة البطالة، خاصة في أوساط الشباب والنساء والعالم القروي، تحتاج إلى نمو اقتصادي مسترسل وقوي، يصاحبه مشاركة أكبر وأكثر فعالية للقطاع الخاص.
وشدد على أن “الاعتماد على الدعم وحده لا يمكن أن يستمر بالشكل نفسه”، محذراً من أن استمرار هذا النمط قد يؤثر سلباً على التوازنات المالية العمومية ويضعف حوافز الاستثمار والإنتاجية.
سياسة الدعم: دعم مؤقت للانتقال
واعتبر الجواهري أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أطلقته الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحة والصدمات الخارجية، ساهم في التخفيف من حدة الفقر والإقصاء الاجتماعي خلال مرحلة صعبة. لكنه أكد في الوقت نفسه أن هذا البرنامج يجب أن يبقى أداة انتقالية، تُراجع بشكل دوري حسب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا إلى تكثيف الجهود لإصلاح منظومة التشغيل، من خلال تحسين مناخ الأعمال، تشجيع الاستثمار الخاص، وتطوير القطاعات المنتجة مثل الصناعة والخدمات والفلاحة الحديثة، مع إعطاء أهمية خاصة للرأسمال البشري عبر التكوين والتعليم.
تحديات اقتصادية ملحة
يأتي تصريح الجواهري في سياق نقاش وطني حول التوازن بين الدعم الاجتماعي والإصلاحات الهيكلية. فبينما ساهمت برامج الدعم في حماية الفئات الهشة، إلا أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات أخرى مثل تباطؤ النمو في بعض السنوات، ارتفاع معدلات البطالة بين حاملي الشهادات، وضغوط على المالية العمومية.
ويُنتظر أن يُشكل ملف الدعم الاجتماعي والتشغيل أحد المحاور الرئيسية في المناقشات المقبلة حول مشروع قانون المالية للسنة القادمة، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز الاستثمارات المنتجة وإصلاح منظومة الدعم لجعله أكثر استهدافاً وفعالية.
وماذا عن تقاعد المستشارين والبرلمانيين و 9 مليون التي يتقاضاها بنكيرات الى الممات وغيرها من المبالغ الشهرية التي يتقاضاها برادين لكتاف هل لاتشكل ضغطا على مالية الدولة دائما لاترون إلا الفقراء وتطمعون في مبلغ 500 درهم يتقاضونها فان لم تستحييوا فافعلوا ماشئتم