دعا نقيب هيئة المحامين بطنجة إلى التوقف الشامل عن ممارسة المهنة ابتداءً من يوم الاثنين 15 يونيو 2026 وحتى الأحد 21 يونيو 2026، وذلك تنفيذاً لبلاغ مجلس الهيئة الصادر اليوم الجمعة.
وكان مجلس هيئة المحامين بطنجة قد عقد اجتماعاً طارئاً بتاريخ 12 يونيو 2026، خصص لتدارس المسار التشريعي لمشروع قانون المهنة رقم 66-23، والقلق المتزايد إزاء بعض المقتضيات التي تمس استقلالية المحاماة وحصانة المحامي.
وبعد الاطلاع على تصريحات وزير العدل، وتدارس قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر بتاريخ 10 يونيو 2026، جدد المجلس تأكيده على التمسك بموقف الرفض لكل مساس باستقلالية المهنة، معبراً عن تبنيه الكامل لتوصيات الجمعية الوطنية.
وقال بلاغ الهيئة: «إن معركة التشريع لا تزال مستمرة، وتتطلب تحمل المسؤولية والتضحية دفاعاً عن استقلالية المحاماة وحصانة المحامي، واحتجاجاً على كل محاولة للتأثير على النقاش العمومي والتشريعي المرتبط بمشروع القانون».
تعليق كامل لمهام الدفاع مع ضمان المداومة في المحاكم
وحدد بلاغ النقيب آليات تنفيذ هذا القرار، حيث يشمل التوقف الشامل عن ممارسة المهنة وتعليق جميع مهام الدفاع خلال الفترة المذكورة. كما أمر بتشكيل لجان مداومة في مختلف المحاكم للتعامل مع الحالات المستعجلة والصعوبات الوقتية، برئاسة أعضاء من مجلس الهيئة وبمشاركة محامين من جمعية المحامين الشباب، بتنسيق مع الأساتذة أحمد سليمان وعادل لعروسي في محاكم القصر الكبير والعرائش وأصيلة.
وشدد البلاغ على ضرورة استشارة النقيب في كل الحالات المستعجلة، مع دعوة جميع المحاميات والمحامين إلى الالتزام واليقظة والانخراط الجاد في هذه المحطة النضالية.
