أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم رفع دعوى قضائية لإبطال الجنسية الأمريكية ضد خالد الوزاني، مغربي الأصل، البالغ من العمر 48 عاماً، الذي كان قد حصل على الجنسية عام 2006، بعد أن ثبت تورطه في تقديم دعم مادي لتنظيم القاعدة ومشاركته في مخطط مبكر لتفجير بورصة نيويورك.
وتُعد قضية الوزاني من أبرز الحالات ضمن 12 دعوى إبطال تجنيس رفعتها الوزارة ضد أشخاص متهمين بجرائم خطيرة، في إطار حملة إدارة ترامب لـ”تصحيح الانتهاكات الفادحة” في نظام الهجرة والتجنيس.
تفاصيل تورط الوزاني
دخل خالد الوزاني الولايات المتحدة قبل سنوات، وحصل على الجنسية عام 2006 بعد أن حلف يمين الولاء لدستور الولايات المتحدة. إلا أن تحقيقات لاحقة كشفت أنه كان يخفي انتماءه ونشاطه الإرهابي منذ عام 2003، أي قبل تجنسه بثلاث سنوات.
وبحسب وثائق وزارة العدل:
- خطط الوزاني مع شخصين آخرين (حُكم عليهما لاحقاً) لتقديم الدعم لتنظيم القاعدة.
- باع متجره لقطع غيار السيارات المستعملة في شارع ترومان بمدينة كانساس سيتي لتمويل التنظيم.
- قام بغسل أموال واحتيال مصرفي، ونجح في تحويل 23 ألف دولار إلى القاعدة.
- أدى عام 2008 يمين الولاء لتنظيم القاعدة، بعد عامين فقط من حصوله على الجنسية الأمريكية.
- في مايو 2010، اعترف بالذنب أمام محكمة في كانساس سيتي بتهم الاحتيال المصرفي، غسل الأموال، وتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية.
كما ربطت برامج المراقبة الحكومية الأمريكية الوزاني بمخطط مبكر لتفجير بورصة نيويورك (NYSE)، وهو ما أكده نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) شون جويس أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب.
تصريحات رسمية:
قال النائب العام بالوكالة تود بلانش: “الأشخاص المتورطون في الاحتيال أو الجرائم البشعة أو الدعم للإرهاب لم يكن ينبغي أبداً أن يحصلوا على الجنسية الأمريكية. إدارة ترامب تعمل على تصحيح هذه الأخطاء الفادحة”.
من جهته، أكد مساعد النائب العام بريت أ. شوميت أن الوزارة ترفع مثل هذه الدعاوى بسرعة قياسية لاستعادة نزاهة عملية التجنيس.
