قال مجلس المنافسة إنه لم يرصد “سلوكا مناف للمنافسة في سوق الغازوال والبنزين بالمغرب، لكنه يجد بأن اتفاق الشركات على تواريخ متطابقة لمراجعة الأسعار ينتج في الغالب “أسعارا موحدة نسبية”.
وقال المجلس بالنص: “توافق الفاعلين على تواريخ متطابقة لمراجعة الأسعار، مقترنا بتغييرات متقاربة الحجم، يميل إلى الحد من مرونة تعديلات التعريفات”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الوضع قد يعيق بالتالي انعكاس تقلبات الأسعار الدولية ويؤدي إلى تطورات في الأسعار موحدة نسبيا بين الفاعلين.
وذكر مجلس المنافسة بأن “طريقة العمل هذه تجد أصلها جزئيا في النصوص التنظيمية القديم لتنظيم الأسعار، حيث كانت التعديلات تتم تلقائيا في الفاتح والـ 16 من كل شهر”، معتبرا أن الاستمرار في اعتماد هذا الجدول الزمني يبدو أقل ملاءمة في ظل بيئة محررة حاليا.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة تطوير هذه الممارسات لتتكيف مع متطلبات سوق تنافسية، مع مراعاة الاستقرار الضروري للسوق، لافتا إلى أن قرارات تحديد الأسعار ستكون أفضل إذا أدمجت بشكل أكبر الخصوصيات المتعلقة بكل فاعل، لا سيما وتيرة التموين الفعلية، والشروط التعاقدية للشراء، ومستويات المخزون، والاستراتيجيات التجارية المتبعة.
