وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 500 مليون دولار لفائدة المغرب. وذلك في إطار قرض سياسات التنمية الأول، الرامي إلى دعم توفير فرص الشغل وتعزيز النمو الأخضر.
وأوضحت البنك الدولي، أن هذا القرض “يعكس التزاما راسخا بمواكبة جهود المغرب الرامية إلى توسيع آفاق الشغل المستدام، من خلال تحسين سياسات سوق العمل، وتعزيز دينامية المقاولات، لا سيما الصغرى والمتوسطة. وكذلك دعم الاستثمارات المحفزة في مجالات الطاقة النظيفة، ونجاعة كفاءة الطاقة، والصناعات الدوائية الموجهة للتصدير”.
وهذا التمويل، وهو الأول ضمن سلسلة من ثلاث عمليات مبرمجة، يدعم خارطة طريق المغرب لتوفير فرص الشغل في قطاعات ذات أثر ملموس على حياة المواطنين.
وأوضح البنك الدولي، في هذا الإطار، أنه يهدف إلى توسيع آفاق الفرص للشباب والنساء من خلال تعزيز برامج سوق الشغل النشطة، بما يتيح الوصول إلى أكثر من 330 ألف باحث عن فرص شغل في عام 2029. وكذا تطوير انسجام منظومتي التعليم والتكوين المهني مع متطلبات القطاع الخاص.
وأضاف أن هذا التمويل يسهم كذلك في رفع نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل، من خلال تطوير عرض خدمات رعاية الأطفال المرخصة. وذلك بإحداث ما يزيد على 40 ألف مكان جديد، وإتاحة 1,200 فرصة شغل مباشرة للنساء في هذا القطاع.
وإلى جانب إصلاحات مناخ الاستثمار، تدعم هذه العملية حزمة من التدابير الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، مع تركيز خاص على المقاولات الصغرى والمتوسطة. وذلك في إطار مسعى أشمل لبناء اقتصاد أكثر شمولا وقدرة على الصمود.
