تفاقم متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب بنسبة 1,87 في المئة. وقد وصل العجز إلى 152 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 26 مارس إلى فاتح أبريل 2026، حسب ما أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR).
وأوضح المركز أن هذا العجز في السيولة يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بمقدار 0,26 مليار درهم، لتبلغ 63,23 مليار درهم.
من جهتها، ارتفعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى بقيمة 21 مليار درهم، مقابل 8,4 مليار درهم قبل أسبوع.
وفيما يتعلق بسعر الفائدة المرجح، فقد استقر عند نسبة 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تستند إلى سندات الخزينة كضمان) إلى 2,111 في المائة.
وخلال الفترة المقبلة، يتوقع أن يرفع بنك المغرب وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، محددا بذلك حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 65,05 مليار درهم.
