توقف المحامون عن العمل في طنجة ليوم الثلاثاء 6 يناير، بعد دورية صادرة عن النقيب التزاما بقرار صادر عن هيئة المحامين في المغرب.
النقيب دعا “كافة الزميلات والزملاء إلى الالتزام ببلاغ مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 2026/01/04 وذلك للتوقف عن العمل كليا جلسات وإجراءات يوم الثلاثاء-2026/01/06“.
كما أهاب “بكافة الزميلات والزملاء التحلي باليقظة وروح المسؤولية والالتفاف على مؤسساتهم وقراراتها والسعي الجماعي لانجاح الاشكال النضالية بما يقتضيه الأمر والاستعداد المستمر لكل ما قد يستجد في المستقبل من أشكال نضالية “.
ما السبب؟
وفق جمعية هيئات المحامين فإن هذا التصعيد راجع إلى خروج الوزارة المكلفة بالعدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، بعد عقد لقاء الوساطة البرلمانية.
معتبرة تجاهل الوزارة لكل الاتفاقات المتوصل لها عبر جلسات الحوار ولكل ما سلم لها من ملاحظات بمناسبته أمرا خطيرا وغير مفهوم.
الجمعية أعلنت الرفض المطلق للصيغة النهائية للمشروع المقدمة للحكومة والتي تضمنت مساسا خطيرا باستقلال مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية. ودعت إلى سحبها وعدم تقديمها من جديد إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
الجمعية قالت إن المحاميات والمحامين بالمغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون مهني لا يراعي المبادئ الكبرى لمهنة وخصوصيتها كمهنة إنسانية حقوقية بأبعاد كونية ورسالة لا وظيفة ولا يضمن محاماة قوية ضامنة لحق الدفاع عن المواطنين ومساهمة في تحقيق المحاكمة العادلة وركن أساسي في الدولة الديمقراطية.
وأكد أن الجهات الغير معنية بالتشريع لا حق لها في المساهمة في التقرير في مشروع قانون مهنة المحاماة، ويدعوها إلى الالتزام بالحدود التي يخولها لها القانون.
تابعوا طنجة7 على GOOGLE NEWS وفيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
