أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الإدماج المالي للتجار وتحديث قطاع تجارة القرب يوجدان في صلب انشغالات الحكومة.
وتوقف مزور، خلال لقاء تواصلي نظم الأربعاء بفاس بمبادرة من الاتحاد العام للمقاولات والمهن، عند مختلف المبادرات التي اتخذتها الوزارة في هذا الإطار، لاسيما تنويع المداخيل والنهوض بالتجارة الإلكترونية، مضيفا أن شبكات التوزيع الإلكتروني تحتاج بدورها إلى تاجر القرب.
وتابع الوزير أن “شبكات التجارة الإلكترونية تحتاج إلى التاجر من أجل توزيع سلعها، لأنه وسيط موثوق”، مضيفا أن الوزارة تشتغل مع التاجر بهذا الخصوص حتى يتمكن من الاستفادة من هذه الخدمة المدفوعة التي تقدمها التجارة الرقمية.
وأشار السيد مزور إلى أن الوزارة تنكب على مجموعة من البرامج الأخرى، لاسيما بتعاون مع “البريد كاش” في إطار تنمويع مداخيل التجار وتحسين ظروف عيشهم.
وأوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات المنظمة مع التجار بمختلف ربوع المملكة، في إطار قافلة الإدماج المالي للتجار، التي تهدف إلى تحسيسهم بالعرض الجديد للتمويل الذي يتضمن عدة مزايا، والرامي إلى مواكبتهم في انتقالهم نحو حلول رقمية للأداء وتسهيل ولوجهم إلى خدمات مالية تلائم احتياجاتهم.
