افتُتحت يوم الجمعة 20 دجنبر بمدينة طنجة، أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، والتي تنظم على مدى يومين تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد” بحضور رئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان وعدد من المسؤولين المغاربة والأجانب.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بالرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه المناظرة، والتي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويُشكل هذا الحدث، المنظم تحت الرعاية الملكية، بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية.
من جهته، ألقى رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، كلمةً في هذا اللقاء عبّر فيها باسم عموم ساكنة الجهة على تشريفها لاحتضان أشغال هذه المناظرة، متوجّهًا بشكر خاص لوزارة الداخلية في شخص الوزير لفتيت، ولجمعية جهات المغرب في شخص رئيستها.
ونوّه مورو في كلمته بالشعار الذي تم اختياره لهذه النسخة، وهو “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، معتبرًا أنه شعار ينسجم مع الانشغال الدائم لمجالس الجهات بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب، استلهاما من الإرادة الملكية، بعد انصرام الولاية الانتدابية الأولى لمجالس الجهات، واستكمال نصف الولاية الانتدابية الحالية.
وقال رئيس جهة طنجة إن “الممارسة العملية لاختصاصات مجالس الجهة خلال تسع سنوات، أبانت عن الفرص والتحديات الأساسية، والتي يتوجب علينا التعامل معها، كل من موقعه، من أجل كسب هذه الرهانات”.
وأضاف “كما هو متضمن في أرضية المناظرة، وفي برنامج الورشات الست التي ستمتد على مدى يومين، فإن المواضيع المطروحة للنقاش ولتبادل الآراء، هي مواضيع تحظى بالأهمية والراهنية القصوى، نظرا لارتباطها بالأسئلة والإشكالات التي تلازم ممارسة الجهات لاختصاصاتها. ويتعلق الأمر برهانات النهوض بجاذبية المجالات الترابية، وبتشجيع الاستثمار المنتج، في ظل مكتسبات الجهوية المتقدمة، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، والاختيارات القطاعية الاستراتيجية لحكومتنا، حتى تتمكن الجهات من تحقيق النمو المنشود، في إطار التكامل بين – الجهوي”.
واستطرد مورو بالقول “إن اختيار موضوع التزود بالماء في ظل ندرة المياه وتداعيات التغيرات المناخية، تفرضه التحديات المرتبطة بموضوع الماء، وضرورة انخراط مجالس الجهات في إيجاد الحلول الفعالة والناجعة للجواب على هذا التحدي المقلق.
وفي ظل الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الرياضية القارية، والعالمية لبلادنا، فإن مناقشة تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين، يعتبر مطلبا ملحا، للجواب على التحديات الحقيقية في مجال النقل الحضري وشبه الحضري والنقل الطرقي غير الحضري.
وينضاف إلى كل هذه المواضيع، ما يرتبط بآليات الحكامة الجيدة، ومتطلبات الشفافية، وضرورة النجاعة، التي تتطلب تطوير رقمنة إدارة مجالس الجهات، من أجل استكمال بناء وإصلاح الإدارة، وتبسيط مساطرها. هذا فضلا عن موضوع مهم يشغلنا مباشرة كمسؤولين جهويين، وأقصد مسألة تمويل المشاريع الترابية. ونحن نتطلع إلى توصيات، ومقترحات ناجعة ستمكن، لامحالة، من تقوية مجالسنا”.
وحول موضوع التنمية المنتظرة من الجهوية المتقدمة، قال مورو إنها “تقاس أساسا، بمدى تحقيق وتنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع، التي يتم اقتراحها، والتداول بشأنها، في مجالس الجهات، على أرض الواقع، ليحس بها المواطن، من خلال تحسين ظروفه اليومية، المتمثلة في التنقل، والتعلم، والصحة، والعمل وغير ذلك”.
وأضاف، “إن مخرجات هذه المناظرة، يعول عليها كثيرا، لإيجاد الحلول الواقعية والعملية والبرغماتية، لجعل مجالس الجهات، أجهزة فعالة، وشريك أساسي للدوائر الحكومية، في تنزيل البرامج القطاعية، على المستوى الترابي، في احترام تام للخصوصيات الطبيعية، والمجالية والاجتماعية والثقافية، لمختلف جهات المملكة”.
وختم رئيس جهة طنجة كلمته بالقول “نتمنى كذلك، أن يقودنا تقييم هذا الورش الكبير للجهوية المتقدمة، في ولايته الانتدابية الثانية، إلى سبل تمكننا من تثمين المكتسبات ورفع التحديات، من أجل أن تقوم مجالس الجهات، على امتداد خريطة بلدنا العزيز، بدورها الدستوري والتنموي كاملا، للمضي قدما في مسلسل ديمقراطية القرب، والديمقراطية التشاركية، كخيارات استراتيجية ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوصي بالعمل من أجلها، لبناء تجربة جهوية مغربية رائدة ومتميزة، يخدم المواطنات والمواطنين، ويجعل من بلدنا نموذجا يحتذى به في التنمية الشاملة والدامجة والمستدامة”.
