أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب على استعداد لاسترجاع أي مهاجر مغربي غير شرعي دخل أوروبا.
بوريطة أكد خلال لقائه مع رئيس حكومة جزر الكناري أن سياسة الهجرة كما حدد معالمها الملك محمد السادس، وتقوم على المسؤولية المشتركة، ومحاربة الأحكام الجاهزة والتعبئة ضد شبكات الاتجار في البشر، مؤكدا أن المملكة المغربية ليست في حاجة إلى دروس لتتلقاها، وتتحمل مسؤوليتها كاملة في مجال محاربة الهجرة غير النظامية.
الوزير أوضح قضية الهجرة هي “مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور ودول الإقامة”.
وفي معرض تطرقه للحضور القوي لظاهرة الهجرة في وسائل الإعلام، ذكر بوريطة بأن هذه الظاهرة تحتل حيزا مهما ضمن الأجندة السياسية الداخلية في عدد من البلدان الأوروبية، التي حولتها إلى “أصل تجاري شعبوي” من خلال خطاب يثير المخاوف.
وبحسب الوزير، فإن المغرب، وفي إطار سياسة الهجرة التي أعلن عنها جلالة الملك سنة 2013، سمح لـ 60 ألف مهاجر بالاستقرار في المملكة.
وفي سياق آخر، أكد بوريطة استعداد المغرب لإرجاع أي مهاجر غير شرعي شريطة أن يكون مغربيا وانطلق من التراب المغربي، متسائلا حول ما إذا كان الطرف الآخر قادرا على أن يقوم بالمثل.
كما نوه بالتعاون المغربي-الإسباني في مجال الهجرة، واصفا إياه بالنموذجي على مستوى ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط.
وجدد التأكيد على أن هناك مسؤولية مشتركة بين المغرب وإسبانيا ورغبتهما في إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، من خلال قطع الطريق على شبكات الاتجار بالبشر، وتعزيز التشريعات التي تنظم مسألة الهجرة.
