أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا بإيقاف القاضي عفيف البقالي إثر متابعة تأديبية، بعد نشره لمجموعة من التدوينات على موقع فايسبوك اعتُبرت أنها ضد وكيل الملك في مدينة العيون.
القاضي اعتبر أن قرار “الإيقاف النهائي عن العمل” الصادر بحقه يعد “عزلا”. وفي تدوينة على منصة فايسبوك أرجع الأمر إلى كشفه لاختلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، وقال “كنت اعتقد أن المحاسبة ستطال المسؤولين عن تلك الإختلالات، وفي المقام الأول، السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون، لكنني تفاجأت بدلا من ذلك بقرار نقلي من الحكمة الابتدائية بالعيون إلى المحكمة الابتدائية بالراشيدية، بعلة سد الخصاص في خرق واضح للمادة 77 من النظام الأساسي للقضاة، التي تلزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بضرورة مراعاة القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية للقاضي”.
وخلال متابعته التأديبية، كشف القاضي أن المجلس واجهه بمجموعة من التدوينات اعتبرها موجهة ضد وكيل الملك بالعيون، وقال إن المجلس اعتمد أيضا “تقارير كتبها عنه وكيل الملك نفسه باعتباري عنصرا لا يصلح للقضاء”.
عفيف اعتبر أن منشوراته الفايسبوكية سبب في عقوبته، وقال إن “التعبير عن مناهضة الفساد على فايسبوك أخطر من الفساد في حد ذاته، كما أن انتمائي الجمعوي لنادي قضاة المغرب ذي الفكر والمبادرات الإصلاحية كانت سببا في استهدافي منذ الوهلة الأولى”.
.