على إثر اتخاذ الدول المنتجة للبترول قرارا بخفض إنتاجها ابتداءً من شهر ماي القادم وإلى غاية نهاية السنة، يُتوقّع أن تعرف أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعا خلال هذه المدة، وحتى قبلها بفترة.
وحسب منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير، الحسين اليمني، فإنه من الطبيعي أن ترتفع أسعار المحروقات في المغرب نظرا لتأثره المباشر بتقلبات السوق الدولية.
ومُقابل هذه التوقعات، قال اليمني في تصريح لجريدة “العلم”، إن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة التضخم، وخفض أسعار المحروقات، تتطلب التحكم في أربعة عوامل رئيسية.
وأوضح أن الأمر يتعلّق بالتحكم في ثمن النفط الخام الذي ارتفع بـ5 دولارات، وكلفة هوامش التكرير التي انتقلت من 5 دولارات إلى 17 دولارا في البرميل، وكلفة أرباح الموزعين التي تضاعفت من 3 إلى 4 مرات، ثم الضريبة على القيمة المضافة التي ترتفع كلما ارتفع الثمن.
