شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي يوم الثلاثاء 21 فبراير، على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لوضع حد وبسرعة لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس.
ولاحظ رئيس الدولة، أن هذا الوضع “غير طبيعي”، خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء مازالت مستمرة، مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات “غير مقبولة”، فضلا عن أنها مجرمة قانونا، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.
ودعا إلى العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية، والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة، معتبرا أن من يقف وراء هذه الظاهرة “يتاجر بالبشر ويدّعي في نفس الوقت أنه يدافع عن حقوق الإنسان”.
وأشار الرئيس التونسي إلى وجود “ترتيب إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس”، وأن هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، مضيفا أن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط، ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية.
وأكد قيس سعيّد في المقابل، أن تونس تعتز بانتمائها الإفريقي، فهي من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية، وساندت عديد الشعوب في نضالها من أجل التحرر والاستقلال، بالاضافة إلى أنها تدعو إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة حتى ينتهي ما عانته الشعوب الإفريقية على مدى عقود من حروب ومجاعات.
- وات
