أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أنه رغم كل المجهودات المبذولة بالمغرب في مجال الوقاية وعلاج السرطان، إلا أن المؤشرات الوبائية الخاصة بهذا المرض “تظل مقلقة”.
وأوضحت الشبكة، في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان (4 فبراير)، أن المغرب يُسجّل حوالي 50 ألف حالة جديدة من السرطان كل سنة، ما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة، مشيرة إلى أنه مع التزايد المستمر للإصابة بالنسبة لغالبية أنواع السرطان، فهو يمثل مشكلة صحية عامة.
وسجّلت الجمعية أن الاستراتيجية الوقائية ضد السرطان “تظل غير كافية وأحيانا موسمية، وتفتقر إلى رؤية وخطة وبرامج مندمجة بين مختلف القطاعات المعنية بمراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية”.
وأضافت أن أسعار أدوية السرطان تظل مرتفعة جدا، مع قلة أو غياب الأدوية الجنيسة، كما أن العلاج الكيمائي والإشعاعي، بل وحتى الجراحي، مكلف جدا ووجب مراجعته وتحديد أسعاره بالمصحات الخاصة لكونه يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المتوسط أو دون تغطية صحية، مما يدفع عددا من المرضى إلى الاستسلام والتوقف عن العلاج، خصوصا أن عددا من أدوية السرطان المكلفة لا توجد ضمن لائحة الأدوية التي يمكن استرجاع مصاريفها.
ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى تخفيض أسعار خدمات المصحات الخاصة بعلاج السرطان، وتخفيض أسعار الأدوية، وعدم الترخيص لأي دواء لم تثبت علميا فعاليته وجودته في العلاج لتفادي هدر أموال الخزينة وأموال الأسر.
وأبرزت الحاجة الملحة إلى تسجيل جميع أنواع أدوية السرطان المرخص لها بالمغرب ضمن لائحة الأدوية التي يتم استرجاع مصاريفها من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المؤسسة الوطنية المسؤولة قانونا عن تأطير منظومة التأمين الصحي ومراقبة احترام صناديق التأمين لحقوق المنخرطين ومقدمي الخدمات.
ومن جهة أخرى، جدّدت الشبكة التأكيد على أهمية توحيد وتعزيز آليات المراقبة الصحية لمنشآت تصنيع وتحضير المواد الغذائية، وفحص المنتجات والتأكد من خلوها من الملوثات الكيماوية والبيولوجية وفق المعايير الدولية، باعتبار السلامة الغذائية عنصرا مهما في الأمن الصحي.
