أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء استمرار السلطات المغربية في سجن عدد من الصحافيين في ظروف تتنافى مع معايير حقوق السجناء المكفولة في الدستور المغربي، والالتزامات الدولية للمملكة في هذا الإطار، حسب ما نُشر في بيانٍ للمرصد.
وقال المرصد الأورومتوسطي يوم الإثنين 3 أكتوبر، إنّ السلطات المغربية لم تكتف باحتجاز الصحافيين والحكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة بعد محاكمات شابتها تجاوزات قانونية جسيمة، بل عمدت إلى تقييد حقوقهم الأساسية لتعقيد ظروف احتجازهم، بما في ذلك مصادرة إنتاجاتهم الفكرية، وإعاقة التواصل مع ذويهم، وانتهاك خصوصياتهم في بعض الأحيان.
ولفت إلى أنّه تلقّى شكاوى من ذوي عدد من الصحافيين المحتجزين حول إجراءات إدارات السجون بحق ذويهم، إذ أبلغوا عن تنفيذ ذويهم خطوات احتجاجية وصلت إلى رفض الزيارة والاتصال، نتيجة للإجراءات العقابية المفروضة عليهم، ولا سيما مراقبة الجهات الأمنية لمكالماتهم الهاتفية مع ذويهم، وتأخير تسليم رسائلهم المكتوبة على نحو متعمد.
وقالت مسؤولة الإعلام في المرصد الأورومتوسطي نور علوان، إنّ “ظروف احتجاز الصحافيين في السجون المغربية قد ترقى إلى التعذيب النفسي، إذ تتعمد السلطات تقييد ممارسة المحتجزين لأبسط حقوقهم في محاولة على ما يبدو إلى إخضاعهم وترهيب غيرهم لرفع كلفة الانتقاد والتعبير عن الرأي”.
وأوضحت أنّ “سياسة القمع الفكري وعزل الصحافيين المعتقلين عن العالم الخارجي تشكل امتدادًا للسلوكيات غير القانونية التي انتهجتها السلطات في هذا الملف، بدءًا باحتجازهم وتلفيق التهم لهم، ومروراً بالاعتلالات الكثيرة التي شابت عملية المحاكمة، ووصولاً إلى حرمانهم من الاحتفاظ بكتاباتهم ومذكراتهم”.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات المغربية إلى التوقف فوراً عن ممارسة أي شكل من أشكال العقاب أو التضييق ضد معتقلي الرأي ولا سيما الصحافيين، وإعادة جميع المذكرات والمواد المكتوبة التي صادرتها منهم، ووقف جميع أشكال الرقابة على مكالماتهم الهاتفية مع ذويهم وأصدقائهم”.
وجدّد المرصد الأورومتوسطي مطالبته للسلطات المغربية بإعادة محاكمة الصحافيين المعتقلين وفق شروط ومعايير المحاكمة العادلة، وضرورة احترام استقلالية وحيادية القضاء، إلى جانب احترام حق الأفراد في الانتقاد وإبداء الرأي، والتوقف عن ملاحقتهم لأسباب تتعلق بممارستهم لحقوقهم المشروعة.
