أفاد بنك المغرب بأنه من المتوقع أن تناهز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 100 مليار درهم في سنة 2022.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ نشر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2022، أنه “أخذا بالاعتبار الأداء المسجل منذ بداية السنة الجارية، يرتقب أن تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعها لتصل في المجموع إلى ما يناهز 100 مليار درهم في مجمل السنة قبل أن تعود إلى 92,4 مليار في 2023”.
كما يتوقع البنك المركزي عجزا في الحساب الجاري إلى ما يعادل 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 قبل أن يتراجع إلى 1,9 في المائة في 2023. وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، يرتقب أن تناهز مداخيلها ما يعادل 3,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا خلال السنتين المقبلتين.
من جهة أخرى، أشار بنك المغرب إلى أنه من المرتقب أن تحافظ المبادلات التجارية على حيويتها خلال هذه السنة مع ارتفاع الصادرات بنسبة 34 في المائة، مدعومة بالأساس بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي يرتقب أن تصل إلى 144,5 مليار درهم وبصادرات قطاع السيارات التي يتوقع أن تقارب 100 مليار.
وفي سنة 2023، من المرتقب أن تتراجع الصادرات بنسبة 1,1 في المائة، مع انخفاض نسبي في أسعار الفوسفاط ومشتقاته.
وبالموازاة مع ذلك، من المتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34,5 في المائة في 2022 بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135,1 مليار درهم وارتفاع المشتريات من المنتجات نصف المصنعة إلى 167 مليار.
وفي سنة 2023، يتوقع أن تتقلص الواردات بنسبة 4,6 في المائة ارتباطا بالأساس بالتراجع المرتقب في أسعار المواد النفطية والإمدادات من القمح.
أما مداخيل الأسفار التي استفادت من إعادة فتح الحدود والتراجع الملحوظ للجائحة على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أن تتحسن بشكل ملموس لتصل إلى 79,8 مليار درهم هذه السنة ، وأن تستقر في هذا المستوى في 2023.
حذاري ثم حذاري تحويلات المهاجرين ستعرف نقصا حسب تقديراتي الشخصية و السبب هو إرتفاع فواتير الطاقة الكهربائية و الغاز لتدفئة البيوت وحسب التقديرات فقد تتضاعف هذه الفواتير بين ثلات إلى أربع مرات و هو أمر خطير على ميزانية رب الأسرة المهاجرة و بالأرقام يمكن أن تصل فاتورة الطاقة السنوية إلى 12 ألف يورو فما فوق بدل 4ألاف يورو سنويا