أفاد وزير وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، اليوم الإثنين، بأن المساحة الإجمالية المتضررة بجرائق الغابات المتزامنة التي شهدها عدة مناطق بالمملكة، بلغت 10 آلاف و 300 هكتار.
وأوضح السيد صديقي في معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول “أسباب وتداعيات حرائق الغابات التي عرفتها بعض مناطق المملكة”، أن المساحة التي كانت مهددة بأن تحترق كليا كادت أن تصل إلى 123 ألف هكتار، مشيرا إلى أن النيران كادت أن تأتي في إقليم العرائش على مساكن تضم أزيد من 5200 عائلة، وأن 35 دوار كان مهددا.
وأكد الوزير أن الحرائق أصبحت تحت السيطرة إلى حدود الساعة، باستثناء حريق اندلع زوال اليوم الإثنين على مستوى جماعة تازروت تتعامل معه طائرات “كنادير”، منوها إلى وجود بعض البؤر بالمناطق المنكوبة التي تنبعث من حين لآخر والتي يتم احتواؤها بالسرعة اللازمة والتدخلات البرية والجوية، مع الأخذ بعين الإعتبار المحافظة على حياة المتدخلين وسلامة الساكنة المحلية كأولوية قصوى.
ونوه السيد صديقي بجهود فرق مكافحة الحرائق الغابوية من مختلف القطاعات والمؤسسات المركزية والإقليمية والجهوية والمحلية والتي عملت بانضباط وحرفية وتنسيق محكم وسرعة في الأداء، ووفق استراتيجية مضبوطة لأكثر من 8 أيام متواصلة، على ضمان فعالية التدخلات الجوية والبرية لإخماد الحرائق، منوها الى أن ما مجموعه 4200 من عناصر المياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية وأعوان الإنعاش الوطني والمتطوعين، معززين بشاحنات الإطفاء و صهاريج المياه وسيارات التدخل السريع وسيارات الإسعاف و الآليات والجرافات، ساهموا في إخماد الحرائق بالغابات.
وأشار كذلك، إلى تدخل خمس طائرات كنادير تابعة للقوات الملكية الجوية، وثمانية طائرات من نوع “تيربو تراش” وطائرات هيليكوبتر تابعة للدرك الملكي، مضيفا أنه تمت الاستعانة لأول مرة بطائرات “درون” تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات من أجل رصد وتتبع بؤر الحرائق وتحديد أولويات التدخلات الجوية والبرية بعد دراسة وتحليل صور الأشعة تحت الحمراء.
في ذات السياق، أبرز السيد صديقي أن المغرب يتوفر على مركز وطني للحرائق ولديه مخطط وطني متكامل لمكافحة حرائق الغابات معتمد من طرف جميع الشركاء المؤسساتيين، ويأخذ بعين الاعتبار كل العوامل المسببة للحرائق معتمدا على تدخلات ميدانية ناجعة مبنية على الرصد الاستباقي والإنذار المبكر لكل المتدخلين.
وأوضح أن هذا المخطط يرتكز على محورين أساسيين، يهم الأول مجال التنبؤ والوقاية، فيما يهم الثاني مجال مكافحة الحرائق والإنقاذ.
وأفاد بأن المخطط الأول يعتمد على رصد الاعتمادات اللازمة لتمويل برامج سنوية وتوفير التجهيزات والوسائل الكفيلة بالحد من اندلاع الحرائق، وتجميع المعطيات وتخزينها في نظام معلوماتي مخصص لبلورة خرائط استباقية محينة باستمرار تحدد المجالات الغابوية الأكثر تعرضا لمخاطر الحرائق بالتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية، وإنجاز برامج سنوية لتوعية وتحسيس الساكنة المحلية ومرتادي الغابات بأخطار وعواقب الحرائق.
أما المحور الثاني فيرتكز على التدخل بتنسيق مستمر مع مختلف الشركاء المعنيين، و عبر عدة مستويات حسب سرعة انتشار الحرائق، من خلال تعبئة فرق التدخل السريع على المستويين البري والجوي مدعمين بالطائرات التابعة للقوات الملكية الجوية والدرك الملكي المجهزة خصيصا لمكافحة الحرائق، مع تحديد أولويات استراتيجية ميدانية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المتدخلين وإنقاذ وحماية حياة الساكنة المحلية وممتلكاتها والمجال الطبيعي.
يشار إلى أن رئيس الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، كان قد أشرف يوم الجمعة الماضي على مراسيم توقيع اتفاقية إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة منها، تصل كلفة تنزيلها إلى 290 مليون درهم.
و تقضي هذه الاتفاقية باتخاذ مختلف التدابير على المديين القصير والمتوسط من أجل دعم الساكنة لتأهيل وترميم المنازل المتضررة، التي تم إحصاؤها من طرف السلطات العمومية، والقيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق وإعادة تأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا.
كما ستشمل تعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل بالمناطق المتضررة، مع تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى خلق (1.000) فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة موجهة لفائدة المتضررين وأفراد أسرهم للعمل في إطار برنامج أوراش.
