أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر يونيو 2022 ارتفاعا بـ 7,2 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع يُعزى إلى تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 10,6 في المئة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 4,9 في المئة.
وهمّت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو الماضيين، على الخصوص، أثمان “الزيوت والذهنيات” بـ 2,7 في المئة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 2,1 في المئة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,8 في المئة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,4 في المئة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع همّ على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 9,2 في المئة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مكناس وبني ملال بـ 0,9 في المئة، وفي الدار البيضاء ومراكش بـ 0,8 في المئة، وفي تطوان والعيون بـ 0,7 في المئة، وفي أكادير ووجدة بـ 0,6 في المئة، وفي القنيطرة والرباط وكلميم وسطات بـ 0,5 في المئة.
وأشارت مندوبية التخطيط إلى أنه في ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2022 ارتفاعا بـ 0,8 في المئة بالمقارنة مع شهر ماي 2022، و بـ 6,4 في المئة بالمقارنة مع شهر يونيو 2021.
