أفاد تقرير حول وضعية السجون بالمغرب خلال الفترة (2016-2020)، قٌدم الأربعاء 16 مارس بالرباط، زيادة المساحة المخصصة لكل سجين بنسبة 40%، حيث انتقلت من 1.67 متر مربع إلى 2.00 متر مربع.
وحسب التقرير، فإن “تجديد البنيات التحتية السجنية كان من الإنشغالات الهامة لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث مكنت من بناء 20 مؤسسة سجنية جديدة وإغلاق 19 مؤسسة قديمة، الشيئ الذي مكن من تحسين الطاقة الاستيعابية للسجون لتبلغ أزيد من 169 ألف متر مربع سنة 2020 مقابل 120 ألف متر مربع سنة 2013”.
وحول ميزانية التغذية المخصصة لكل سجين، أشار التقرير إلى أنها انتقلت من 12 درهم إلى 23 درهم بزيادة قدرها 92% ، مع إسناد تدبيرها لشركة خاصة،وإلغاء القفة العائلية بكل ما كان يرتبط بها من عبء ومشاكل.
وعلى مستوى تعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات السجنية، وحسب ما جاء في التقرير، تم توظيف 2651 موظفا جديدا خلال الفترة 2014-2019 مع تنويع التخصصات، حسب الرؤية الجديدة للإصلاح بأبعادها التربوية والصحية والتأهيلية والأمنية من أجل العناية بالعنصر البشري للمندوبية واعتماد نظام أساسي جديد وتطوير آليات التوظيف.
وحسب ذات التقرير، فإن الإنجازات التي تحققت في هاته الفترة جاءت كتعبير عن إرادة سياسية مثلتها العناية الملكية بأوضاع السجون من خلال الزيارات المباشرة، أو إحداث مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء و تطوير المكانة القانونية لإدارة السجون.
من جهة أخرى، توقف التقرير عند العديد من الإشكاليات التي تعيق النهوض بالمنظومة السجنية بالمغرب، مشيرا بالخصوص إلى الإكتظاط الذي يعود إلى العديد من الأسباب سطرها التقرير في “العقوبات السالبة للحرية وتوجهات السياسة الجنائية وتطور الجريمة، أو عوامل أخرى مرتبطة بسياسة الميزانية المتعلقة بالمؤسسات السجنية”.
وفي ما يتعلق بالصحة في الوسط السجني، لاحظ التقرير “وجود تباين في ولوج السجناء إلى الرعاية الصحية بالنظر إلى التفاوت بين المؤسسات السجنية من حيث البنية التحتية والمعدات والموارد البشرية، والتعاون مع المديريات الجهوية لوزارة الصحة”.
وأوصى التقرير، الذي يُعدّ ثمرة تعاون ثلاثي بين مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بـ “التفكير في تطوير طب السجون مع الجهات المختصة (الصحة والتعليم العالي)، وتحسين الوضع المادي لأطباء السجون وباقي الأطر الصحية، وتعزيز الكفاءات والقيادة السريرية لوحدة الصحة السجنية.
أما في ما يتعلق بتحسين الأوضاع السجنية وأنسنتها، فسجل التقرير أن تقليص الاكتظاط بالسجون يمر “عبر مواصلة تحسين جودة الطاقة الإستيعابية للمؤسسات السجنية، و الحد من اللجوء الى الإعتقال الإحتياطي.
كما لفت التقرير الانتباه إلى ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون، حتى تتمكن من توفير شروط حياة كريمة للنزلاء والنزيلات، وتعزيز التكوين المستمر وتطويره، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني.
