عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين 14 مارس بالرباط، اجتماعا بخصوص تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية مع اقتراب شهر رمضان.
وقالت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، إن وزارة الفلاحة تعمل على تموين الأسواق الوطنية بشكل جيد فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية التي تعرف استهلاكا قويا، لا سيما الدقيق، والطماطم، والتمر، والقطاني، واللوز، والبرتقال، والزيت، والحليب، والزبدة، والعسل، واللحوم، والبيض.
وفي ما يتعلق بالقطاني، أكدت رئاسة الحكومة، أن المخزون الحالي يكفي لسد حاجيات شهر رمضان على مستوى المواد الأكثر استهلاكا (الحمص، العدس، الفول)، حيث سيغطي المخزون الوطني من الحمص والفاصولياء والفول احتياجات الاستهلاك لحوالي 7 أشهر قادمة، مشيرةً إلى أنه بالنسبة للعدس، فإن وضع المخزون على المستوى الوطني طبيعي، ويضمن احتياجات الاستهلاك لحوالي 4 أشهر قادمة.
وفي ما يتعلق بالطماطم، فإن تغطية احتياجات شهر رمضان المبارك منها، سيتم من الطماطم المزروعة في البيوت البلاستيكية، وتشير التقديرات إلى أن العرض سيكون كافيا.
وبالنسبة للبصل، يتم تزويد السوق المحلي حاليا انطلاقا من مخزون البصل الجاف من الموسم الماضي، والبصل الأخضر حتى شهر يونيو. تقول رئاسة الحكومة إنه لوحظ في أسواق الجملة خلال شهر مارس أنها مستقرة مقارنة بأسعار مماثلة سجلت في نفس الفترة من السنة الماضية، أما بخصوص البطاطس فسيتم تلبية الطلب إلى حد كبير خلال هذه الفترة.
وفي ما يتعلق بالفواكه والتمور، قالت رئاسة الحكومة إنه سيتم تأمين إمداد السوق الوطني بالتمور خلال الأشهر المقبلة، وتحديدا في شهر رمضان، انطلاقا من مخزونات الإنتاج الوطني، (بلغت 160 ألف طن، بزيادة 12 في المئة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي)، والواردات التي تم استيرادها أو التي سيتم استيرادها قبل شهر رمضان، مضيفة أنه بخصوص الأسعار، فهي عند مستوياتها المعتادة، وتختلف حسب جودة المنتوج ومنشئه.
وفي ما يتعلق بالبرتقال، وبالنظر لمستوى العرض، سيتم تزويد السوق بشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك، مذكرا بأن إنتاج الحوامض ارتفع بشكل عام بنسبة 15 في المئة مقارنة بالعام الماضي. أما من حيث الأسعار، فقد سُجّل انخفاض بنسبة 39 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث يبلغ السعر في سوق الجملة 2.5 درهم للكيلوغرام.
وفي ما يتعلق بالموز، فإنه يتم توفيره في الأسواق من خلال الإنتاج المحلي إضافة إلى الواردات، وبالنسبة لأسعاره عند البيع بالجملة، فهي أقل مما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية.
وبخصوص التفاح، ذكرت رئاسة الحكومة أن الإنتاج قد شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بفضل عقود البرامج المبرمة مع المهنيين، حيث كان الإنتاج مخصصا بشكل أساسي للسوق المحلي، وأظهرت الأسعار انخفاضا بنسبة 18 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبخصوص وضعية المنتجات الحيوانية، أوضحت أنه فيما يتعلق بالحليب، فبفضل سلسلة من الإجراءات لصالح القطاع، ولا سيما تعليق رسوم استيراد الحليب المعقم حتى نهاية شهر أبريل، وعلى الرغم من الانخفاض في تجميع هذه المادة، فإن عرض الحليب ومنتجات الألبان سيغطي الطلب المقدر في المتوسط بنحو 105 مليون لتر، كما أن وضع أسعار الحليب مستقر.
وبالنسبة للزبدة، سيكون إمداد السوق مضمونا بشكل جيد، وسيمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خلال هذه الفترة، والتي تتزامن مع ذروة إنتاج هذه المادة.
وبخصوص اللحوم، قالت رئاسة الحكومة إن العرض كاف وأسعار مستقرة، مؤكدة أن كمية اللحوم الحمراء (الأبقار والأغنام والماعز) المتوفرة لشهر أبريل 2022 كافية لتغطية متطلبات الاستهلاك الوطني لهذه المنتجات. وفي ما يتعلق باللحوم البيضاء، فإن الوضع المتوقع للإنتاج والاستهلاك طبيعي وسيكون العرض المتوقع لشهر أبريل كافيا وكذلك العرض المتوقع للبيض.
وبخصوص منتجات البحر ومختلف أصناف السمك، أكد المصدر ذاته أن العرض متوفر بكميات كافية، مشيرا إلى أن إنتاج سمك السردين، الذي يوافق في الأشهر الأولى الفترة الطبيعة لانخفاض الإنتاج، والذي صادف أيضا ظروفا جوية مضطربة، من المرتقب أن تتحسن موفوراته بشكل ملحوظ مع بداية شهر أبريل.
وعن وضعية الحبوب، يعتمد السوق حاليا على مخزون مريح من القمح اللين يسمح له بتغطية أكثر من 4.7 شهرا، ويرجع الفضل في ذلك على وجه الخصوص إلى معدل الواردات المسجل بعد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين، علاوة على نظام التعويضات الجزافي.
وبالنسبة للأرز، فقد أتاح الإنتاج والاستيراد إمكانية الحصول على مخزون يغطي أكثر من 8 أشهر من احتياجات الاستهلاك الوطني.
أما بخصوص وضعية المنتجات المصنعة، فإن مستوى العرض من زيوت المائدة النباتية يظل في السوق الوطني عاديا حسب ما تقول رئاسة الحكومة، مشدّدةً على أن المصالح المختصة ستظل يقظة بالنظر لكون التموين يتم توفيره بالكامل تقريبا عن طريق استيراد الزيوت الخام، التي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع الأسعار الدولية.
وعن إنتاج السكر، تظهر المعطيات أن العرض يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك خلال شهر رمضان، حيث تغطي المخزونات المتوفرة عدة أشهر من الاستهلاك، فيما ستظّل الأسعار مستقرة ومدعمة.
للإشارة فقد حضر هذا الاجتماع، كلٌّ من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
كما حضر الاجتماع خالد اليعقوبي، العامل، مدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية، ونبيل الخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وعبد الله الجناتي، المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وحسن بوسلمان، مدير المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية.
