أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة المحتجين على جواز التلقيح بتهم التحريض على ارتكاب جنحة والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها وخرق تدابير الحجر الصحي.
وقضت المحكمة يوم الإثنين 21 فبراير بمعاقبة المتهمين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم وغرامة مالية نافذة قدرها 1200 درهم، مع حكم بإعادة الهواتف المحجوزة.
المحكمة قررت أيضا تبرئة جميع المتهمين من جنحة “مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة بواسطة التجمهر”.
كان قد تم توقيف 7 أشخاص شهر نونبر الماضي في إطار مشاركتهم في احتجاجات معارضة لجواز التلقيح، الموقوفون تم اعتقالهم خارج ساحة الأمم مكان تجمع المتظاهرين، بعدما اتخذت السلطات قرارا بمنع التظاهر.
