تقوم وزيرة العدل البلجيكية أنيليس فيرليندن، يوم الخميس 11 يونيو، بزيارة رسمية إلى المغرب، في إطار تعزيز التعاون القضائي بين الرباط وبروكسيل. ويتصدر ملف ترحيل السجناء المغاربة المدانين في بلجيكا إلى بلدهم الأصلي جدول المباحثات.
وتركز هذه الزيارة على تفعيل الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بنقل السجناء الأجانب لقضاء ما تبقى من عقوباتهم في بلدانهم، خاصة في ظل الضغط المتزايد على المؤسسات السجنية البلجيكية.
ويعتبر ملف السجناء المغاربة من أبرز محاور هذا النقاش، إذ تشير معطيات رسمية إلى أن نحو سجين واحد من كل عشرة داخل السجون البلجيكية يحمل الجنسية المغربية، ما يجعل هذا الملف محوراً مهماً في سياسة إدارة الاكتظاظ داخل السجون.
وبحسب ما أفادت به مصادر رسمية، فقد تم خلال الأشهر الماضية إعداد 33 ملفاً يخص سجناء مغاربة تمهيدًا لنقلهم إلى المغرب، في خطوة تعكس تقدماً في تفعيل الاتفاقيات القضائية بين البلدين.
وتسعى بلجيكا، من خلال هذا التوجه، إلى تسريع وتيرة ترحيل بعض السجناء الأجانب، ضمن سياسة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ وتحسين ظروف الاعتقال داخل مؤسساتها السجنية.
كما من المرتقب أن تناقش الوزيرة البلجيكية خلال زيارتها ملفا قضائيا آخر يتعلق بمواطن بلجيكي يقضي عقوبة سجنية في المغرب، حيث ترغب بروكسيل في نقله إلى بلجيكا لاستكمال محكوميته.
ويتعلق الأمر بالسجين “Marc Moerman”، المدان في المغرب منذ 2021 في قضية اعتداءات جنسية داخل إطار عائلي مرتبطة بنزاع طلاق وحضانة، بعد شكاوى تقدمت بها زوجته السابقة.
