أصدرت محكمة الاستئناف في طنجة حكما بالسجن لمدة 25 سنة على محمد حميد بجو. هذه الشخصية يعتقد أنها كانت تقود عصابة لاختطاف الأثرياء في فرنسا ولاسيما متداولي العملات الرقمية.
زوال يوم الخميس 21 ماي ناقشت المحكمة هذه القضية، حيث كان يتابع المتهم بجو بتهم “تكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل العمد بواسطة سلاح ناري مع سبق الإصرار والترصد والاختطاف والاحتجاز المرفوق بالتعذيب البدني للشخص المخطوف وطلب فدية والضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى عاهة دائمة وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال و حيازة واستهلاك المخدرات وحيازة سلاح ناري دون التوفر على الترخيص والإذن“.
المحكمة عقبها أصدرت حكما بمؤاخذة المتهم من أجل الافعال المنسوبة إليه والحكم عليه من أجل ذلك بخمسة وعشرين (25) سنة سجنا، وكذا أدائه مليون درهم لكل واحد من ضحاياه برونو ديسنوس وكيليان ديسنوس.
مطلوب خطير
المتهم كان قد ألقي القبض عليه في طنجة شهر يونيو من سنة 2025، وسط احتفاء في فرنسا، بعدما أصدرت السلطات هناك مذكرة بحث دولية عنه من الدرجة الحمراء.
بجو وهو مغربي فرنسي يبلغ حاليا 25 سنة، يتهم بقيادة عصابة نفذت عمليات سرقة واختطاف استهدفت أشخاصا أثرياء، ومن بينهم ديفيد بالاند، المؤسس المشارك لشركة محفظة عملات مشفرة، وشريكته في وسط فرنسا يناير 2025، مع قطع أصبعه والمطالبة بفدية بقيمة 10 ملايين يورو.
كما يتهم بخطف رجل آخر يعمل في صناعة العملات المشفرة في ماي 2025، والذي تم قطع إصبع من أصابعه أيضاً قبل إطلاق سراحه. إلى جانب العديد من العمليات.
في طنجة
في شقته بمدينة طنجة، حيث كانت يختبئ عثر بحوزته على مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، والتي جرى إخفاؤها في منافذ التهوية.
نائب الوكيل العام للملك قال إن الرجل كان يبدو وكأنه يجهز لشيء ما أو ينتظر القيام بعملية ما، مؤكدا أنه يشكل تهديدا كبيرا وبأنه بالأدلة هو الرأس المدبر للعصابة، وبأن المراسلات والرسائل وثقت ذلك.
المحاكمة
بجو خلال المحاكمة نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أنه غادر فرنسا من أجل الاستقرار في المغرب موطنه الأصلي، وبأنه كان يعمل رفقة جده في مجال زراعة الزيتون، وبأنه بعيد كل البعد عن هذه الادعاءات، وقال إن الجرائم التي تنسب له كان خلالها موجودا في المغرب.
وقال المتهم إن السلطات الفرنسية لفقت له هذه الاتهامات بناء على شهادة من ابن خالته فقط، والذي أدلى بتصريحات كاذبة من أجل توريطه بسبب المشاكل العائلية بينهما، وبأن جميع الضحايا لم يوجهوا أي اتهامات له أو يتعرفوا عليه لغاية تسميته كمتهم رئيس من السلطات.
