وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة، يوم الخميس 21 ماي بالرباط، اتفاقية تعاون تروم تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال تحديث الخدمات الإدارية وتجويدها وتبسيطها بما يخدم مصالح المرتفقين. وذلك مواصلة لتطوير أداء الإدارة وتعزيز دور الوساطة المؤسساتية في معالجة التظلمات، وانطلاقا من الأدوار المواطنة للأمن الوطني.
وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية، الموقعة في إطار فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، تندرج في سياق مواكبة التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية. وذلك من خلال إرساء إطار للتنسيق التقني بينهما يتيح لمؤسسة وسيط المملكة تسهيل معالجة الطلبات والملفات، والرفع من سرعة وفعالية البت فيها، وتيسير سبل التواصل مع المعنيين بالأمر.
وتجسّد هذه الاتفاقية توجها مشتركا نحو تطوير آليات العمل الإداري المعتمدة على الخدمات الرقمية المؤمنة، وتكريس استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير العلاقة مع المرتفقين، على نحو يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال معالجة الملفات.
كما تؤكد المؤسستان، من خلال هذه الاتفاقية، حرصهما على دعم أسس الإدارة الرقمية، وتعزيز مبادئ النجاعة والثقة والأمن المرتبط باستعمال المعطيات الشخصية والخدمات الرقمية.
