أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن عزم نقباء الهيئات السبعة عشر عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالاتهم الجماعية احتجاجاً على ما وصفوه بـ”المناورات المغرضة” و”المساس الخطير” باستقلالية مهنة المحاماة من طرف وزير العدل.
البيان الصادر عن مكتب الجمعية، يُعد أقوى موقف احتجاجي منذ سنوات، ويأتي بعد أسابيع من التوافقات المزعومة مع رئيس الحكومة.
وزير العدل متهم بالتراجع عن التوافقات الحكومية
انتقد المكتب بشدة “عدم التزام” وزير العدل بالتعديلات التي قدمتها الأغلبية الحكومية نفسها، مشيراً إلى أن الوزير قدم تعديلات شفوية “ضداً على المنهجية المتعارف عليها”، ورفض التعديلات الإيجابية التي تقدمت بها مختلف الفرق البرلمانية (أغلبية ومعارضة) والتي كانت ستعزز استقلالية المهنة وحصانتها.
واتهم البيان الوزير بـ”حرص خاص على إقصاء مؤسسة النقيب” من خلال نصوص قانونية “تشويهية” بدون مبررات موضوعية، معتبراً ذلك “استهدافاً متكرراً” لرمزية تاريخية راسخة في تقاليد المحاماة المغربية والدولية.
“شرخ مقصود” بين النقباء والأجيال الشابة
أكد مكتب الجمعية أن النقباء أنفسهم كانوا أول من دافع عن تمثيلية متوازنة للشباب والنساء داخل المجالس، وأنهم تشبثوا بمبدأ “الترشح لمنصب النقيب لمرة واحدة” تعزيزاً للتداول على المسؤولية.
وجاء في البيان: «إن أي محاولة ماكرة لخلق شرخ داخل صفوف المهنة وبين أجيالها لن تفلح… المهنة جسد واحد لا يخترق».
خطوات “لا تراجع فيها”
الجمعية أعلنت أنه أمام “الأسلوب الالتفافي” و”اللغة غير المقبولة” التي صدرت عن الوزير و”جنده من النواب”، تقرر:
- عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالة جماعية للنقباء الـ17.
- عدم السهر على تنظيم أي انتخابات مهنية حالياً أو مستقبلاً.
- خوض “معركة نضالية وجودية” لا تراجع عنها.
- الإبقاء على اجتماع المكتب منعقداً بشكل دائم.
