قالت البرلمانية سلوى البردعي إن هناك تساؤلات حول اعتماد معايير غير واضحة في انتقاء المستفيدين من تكوينات المنتخبين، بعد رصد حالات إقصاء.
البردعي وفي سؤال موجه للداخلية تساءلت عن برنامج تكوين المنتخبين على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، مشيرة إلى شكوك تحوم حول كيفية تدبير الملف خاصة في ظل تسجيل حالات إقصاء لعدد من المنتخبين من الاستفادة من بعض الدورات التكوينية المرتبطة بتدبير الشأن العام على المستوى الجهوي، من ضمنهم أعضاء منتخبون بجماعة تطوان.
وقالت إن الإقصاء يطرح علامات استفهام حول مدى احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المنتخبين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو مواقعهم داخل المجالس المنتخبة. وحيث إن برامج التكوين الممولة من المال العام يفترض أن تخضع لمعايير موضوعية وشفافة، وأن توجه إلى كافة المنتخبين في إطار من الإنصاف والحياد المؤسساتي.
البردعي قالت إن ما يروج بشأن اعتماد معايير غير واضحة في انتقاء المستفيدين من هذه التكوينات، يطرح إشكالا حقيقيا يرتبط بمدى احترام مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة المؤسساتية في تدبير هذا الورش.
البرلمانية طلبت من الداخلية توضحيات حول المعايير المعتمدة من طرف مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في برمجة وتنظيم دورات التكوين الموجهة للمنتخبين، والأسس القانونية التي يعتمدها ومدى احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المنتخبين، بعيدا عن أي اعتبار سياسي أو حزبي.
