في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 2 أبريل، اطلع مجلس الحكومة على مشروع اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية. والتي تم توقيعها في العاصمة الفيتنامية هانوي في 25 أكتوبر 2025.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون رقم 020.26 يقضي بالموافقة على هذه الاتفاقية. وقد قدمه وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج خلال أشغال المجلس.
وأوضح بايتاس أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وفيتنام، وتطوير آليات التعامل القانوني بين البلدين في مجال تسليم الأشخاص المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم. وذلك بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للمملكة.
توسيع التعاون القضائي
وحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة العدل الفيتنامية، فإن الاتفاقية بين الرباط وهانوي تم توقيعها على هامش فعاليات توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية. وذلك بعدما ترأس وزير العدل عبد اللطيف وهبي جلسة عمل مع كبار المسؤولين الفيتناميين، من بينها نغوين هوي تيين، المدعي العام للنيابة العامة الشعبية العليا في فيتنام، أسفرت أيضا عن توقيع اتفاقية تعاون في الميدان الجنائي والمساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين.
وتهدف اتفاقية تسليم المجرمين إلى تمكين البلدين من تقديم وتبادل المتهمين أو المدانين بجرائم خطيرة، ما يساهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتفكيك الشبكات الإجرامية التي قد تنشط بين الأراضي الوطنية والخارج.
وتساعد مثل هذه الاتفاقيات على اختصار الإجراءات القانونية بين الدول، وتسريع تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة، مع احترام ضمانات القانون الدولي والمعايير القانونية المعتمدة لدى كل طرف.
