وجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية طلبا عاجلا لوزير الصحة من أجل إيجاد حل لإشكاليات القطاع لضمان نجاح تجربة المجموعات الصحية التربية.
وفق النقابة فإن الوضع لم يعد يحتمل مزيداً من التأجيل، لما لها من أثر مباشر وخطير على الاستقرار المهني والاجتماعي لمهنيي الصحة.
وفي مذكرة ترافعية رسمية سجلت النقابة جملة من الاختلالات التي تؤثر بشكل مباشر على مهنيات ومهنيي القطاع، ومن بينها:
- التأخر في صرف عدد من المستحقات والمتأخرات المالية؛
- الغموض في الهيكل التنظيمي وتدبير المناصب، ومركزية الأجور، والحركة الانتقالية، والمسارات المهنية؛
- تعثر تسوية الملفات الإدارية والترقيات، وتنزيل محضر اتفاق 23 يوليوز 2024؛
- الحاجة إلى رؤية واضحة وفعالة لتحفيز الموارد البشرية؛
- استمرار ملفات عالقة مرتبطة بعملية النقل والدمج منذ بداية التنزيل دون حلول كافية؛
- إنهاء التمييز بين موظفي المجموعات الصحية الترابية وموظفي الوزارة؛
- اعتماد مبدأ العدالة في الاستفادة من الحقوق والتعويضات.
النقابة أكدت أن معالجة هذه الاختلالات لا يمكن أن تتم بشكل جزئي أو معزول، بل تتطلب مقاربة تشاركية شاملة قائمة على الحوار الاجتماعي المؤسساتي، تهدف إلى:
- تشخيص وتقييم مشترك ودقيق للوضعية؛
- بلورة حلول عملية ومستعجلة قابلة للتنفيذ؛
- توضيح المسؤوليات وتفادي تداخل الاختصاصات؛
- إعادة بناء الثقة وتحفيز الموارد البشرية؛
- ضمان تنزيل سليم وعادل لهذا الورش الوطني الاستراتيجي.
وأضافت المذكرة أن نجاح ورش المجموعات الصحية الترابية، الذي يُعد ركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، يظل رهيناً باحترام حقوق مهنيي الصحة وضمان استقرارهم المهني، باعتبارهم حجر الزاوية في أي إصلاح ناجح.
