دعت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية المغاربة إلى وضع شرط انتخابي على الأحزاب من أجل التصويت عليهم، ويقضي بالعمل على إلغاء التوقيت الصيفي.
جاءت هذه الدعوة في الوقت الذي أعلنت فيه الحملة تسجيل تفاعل إيجابي واسع من طرف المواطنات والمواطنين مع العريضة الإلكترونية المطالبة بالتراجع عن اعتماد الساعة الإضافية، حيث تجاوز عدد الموقّعين عليها عشرين ألف توقيع في ظرف وجيز.
ورغم هذا النقاش والمطالب أعلنت الحكومة العودة إلى العمل بالساعة الإضافية بعد شهر رمضان.
إلى ذلك أعلنت الحملة بأن العريضة الإلكترونية سيتم العمل على جعلها عريضة رسمية وفق مقتضيات قانون العرائض والملتمسات، وذلك استثمارا للتعبئة المجتمعية الواسعة التي انخرطت فيها فئات كبيرة من المواطنين.
