كشف بنك المغرب في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن القروض البنكية واصلت ارتفاعها مع بداية سنة 2026. وقد سجلت نموا بنسبة 5,3 في المئة خلال شهر يناير، مقابل 4,7 في المئة في دجنبر من العام الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع زيادة في تمويل الشركات، خصوصاً القطاع الخاص، الذي سجل نمواً في القروض بنسبة 3,7 في المئة، إضافة إلى 1,6 في المائة لفائدة الشركات العمومية.
في المقابل، تباطأ نمو القروض الموجهة للأسر إلى 3,3 في المئة، ما يشير إلى حذر أكبر لدى العائلات في الاقتراض أو تشدد نسبي في شروط التمويل.
وحسب معطيات بنك المغرب، فإن قروض التجهيز المرتبطة باستثمارات المقاولات وشراء المعدات، واصلت منحاها التصاعدي. وانتقلت من 20,4 إلى 21,2 في المئة، وهو مؤشر إيجابي يعكس دينامية في الاستثمار والإنتاج.
وبخصوص القروض البنكية الاستهلاكية، فقد تباطأ نموها إلى 3,8 في المئة. ما قد يعكس تراجع الإقبال على الاستدانة لتمويل النفقات اليومية أو الكمالية، في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية.
أما القروض العقارية فحافظت على استقرار نسبي عند 3,5 في المئة. وهو ما يعني أن وتيرة تمويل شراء السكن لم تشهد تغييرات كبيرة خلال الفترة نفسها.
من حهة أخرى، سجلت الديون المتعثرة ارتفاعاً بنسبة 4,6 في المئة، بينما استقرت نسبتها من إجمالي القروض عند 8,3 في المئة.
