أبرزت مجموعة البنك الدولي، في تحيين لتقريرها “الآفاق الاقتصادية العالمية”، الصادر بواشنطن، إصلاحات تنظيمية عميق قالت إن المغرب ينفذها بشكل “غير متوقع”.
وحسب البنك فإن هذه الإصلاحات التي تهم النهوض بنشاط القطاع الخاص يمكن أن تساهم في تحفيز النمو، وتقليص الاقتصاد غير المهيكل، وإحداث الوظائف.
المؤسسة المالية الدولية أبرزت أيضا الظروف المناخية الملائمة ساهمت في انتعاش الإنتاج الفلاحي في المملكة.
وحسب التقرير، شهدت أرصدة الحساب الجاري بدورها تحسنا، وذلك جزئيا بفضل زيادة التحويلات المالية ومداخيل السياحة.
وتطرق البنك الدولي إلى عجز الميزانية في الدول المستوردة للنفط، ومن بينها المغرب، متوقعا انخفاض هذا العجز خلال الفترة 2026-2027. ويعزى ذلك بشكل جزئي إلى “السياسات التقييدية” المطبقة، لا سيما في المملكة.
وبخصوص معدل النمو في المغرب، توقع التقرير أن يبلغ متوسطه 4.4 بالمائة في 2026، مع توسع أقل في قطاعي الفلاحة والصناعة، موازاة مع نمو أكثر اعتدالا في التوظيف.
وعلى المستوى العالمي، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو يرتقب أن يتباطأ بشكل طفيف إلى 2.6 بالمائة خلال 2026، قبل أن يرتفع إلى 2.7 بالمائة في 2027، مما يشير إلى استقرار خلال السنتين المقبلتين.
وتشكل هذه التوقعات الاقتصادية مراجعة تصاعدية مقارنة بالتقديرات السابقة التي أصدرها البنك الدولي في يونيو الماضي.
