سجلت الشركات التسع المهيمنة على سوق المحروقات في المغرب هوامش ربح خام متوسطة بلغت 1,48 درهم للتر للغازوال و2,10 درهم للتر للبنزين خلال الربع الثالث من 2025.
حسب مجلس المنافسة هذه المستويات مشابهة تقريبًا لما تم تسجيله في الفترة نفسها من 2024 (1,46 درهم للغازوال و2,00 درهم للبنزين)، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الهوامش التجارية رغم تقلبات الأسعار الدولية والكميات.
هذا وقد سجل الربع الثالث من سنة 2025 ارتفاعًا كبيرًا في حجم واردات الغازوال والبنزين بالمغرب، حيث بلغت النسبة 12,4 في المائة، أي ما يعادل حوالي 1,91 مليون طن.
وبالرغم من هذا الارتفاع الملحوظ في الكميات، شهدت القيمة الإجمالية للواردات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1,3 في المائة، لتصل إلى 12,73 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. تأتي هذه الأرقام وفقًا لتقرير تتبع تنفيذ التعهدات الصادر عن مجلس المنافسة، الذي يركز على مراقبة سوق توزيع المحروقات بالجملة.
واستأثرت الشركات التسع المعنية بالتقرير بنحو 82 في المائة من إجمالي الواردات سواء من حيث الحجم أو القيمة، مما يعكس تركزًا كبيرًا في هيكل السوق.
زيادة المداخيل الجبائية رغم انخفاض القيمة
ارتفعت المداخيل الجبائية المرتبطة بواردات الغازوال والبنزين (الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة) بشكل ملحوظ، حيث بلغت حوالي 7,83 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2025، مسجلة زيادة بنسبة 8,6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من 2024. ويعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى تصاعد حجم الواردات، خاصة الغازوال، الذي يشكل الجزء الأكبر من الاستهلاك الوطني.
رغم انخفاض قيمة الواردات الإجمالية (بسبب تراجع الأسعار الدولية المرجعية نسبيًا)، فإن زيادة الكميات أدت إلى تعزيز الإيرادات الضريبية بشكل واضح، مما يبرز أهمية الضريبة الداخلية على الاستهلاك كمصدر رئيسي للمداخيل العمومية في هذا القطاع.تطور أسعار الغازوال والبنزين خلال الربع الثالث
شهدت الأسعار تطورات متفاوتة خلال النصف الثاني من الصيف:
- الغازوال: ارتفعت تكاليف الشراء بنحو 0,21 درهم للتر، وانعكست هذه الزيادة تقريبًا بشكل كامل على أسعار التفويت التي ارتفعت بحوالي 0,18 درهم للتر.
- البنزين: انخفضت تكاليف الشراء بنحو 0,10 درهم للتر (ناقص)، وتراجعت أسعار التفويت بنحو 0,13 درهم للتر، مما يعكس انتقالًا متناسقًا نسبيًا لتغيرات التكاليف إلى المستهلك النهائي.
هذا الانتقال المعتدل يظهر حساسية السوق الوطنية للتطورات الدولية، مع بقاء هوامش الربح مستقرة نسبيًا.
طاقة التخزين والمبيعات والفاعلين
- بلغت طاقة التخزين الإجمالية المتاحة 1,57 مليون طن نهاية شتنبر 2025، مستقرة مقارنة بالفترة السابقة.
- احتكرت الشركات التسع حوالي 1,27 مليون طن، أي 81 في المائة من الطاقة الإجمالية في السوق.
- ارتفع عدد الفاعلين في قطاع التوزيع إلى 39 فاعلًا نهاية شتنبر 2025 (مقابل 38 في نهاية يونيو)، مما يشير إلى دخول فاعل جديد إلى السوق الوطنية.
- بلغ حجم المبيعات الإجمالية للشركات التسع حوالي 1,98 مليار لتر، بزيادة 4,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024 (1,90 مليار لتر).
تابعوا طنجة7 على GOOGLE NEWS وفيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
