في خطوة جديدة بمسار تقنين الاقتصاد الرقمي، وضعت دولة غانا أسسًا قانونية رسمية لتنظيم سوق العملات المشفرة (Cryptomonnaies). لتنضم بذلك إلى قائمة الدول الإفريقية التي اختارت الانتقال من “المنطقة الرمادية” إلى إطار قانوني واضح يخضع لإشراف الدولة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام اقتصادية متخصصة، فإن السلطات الغانية أقرت إطاراً تنظيمياً جديداً يهم الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية. من تداول العملات المشفرة إلى عمل منصات الوساطة والخدمات المرتبطة بها، وذلك تحت إشراف بنك غانا المركزي.
وينص الإطار الجديد على إخضاع جميع الشركات والمنصات العاملة في مجال العملات الرقمية لنظام ترخيص إلزامي. مع فرض معايير صارمة تتعلق بالشفافية، والحوكمة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذلك في خطوة تهدف إلى حماية المستثمرين والمستخدمين والحد من المخاطر المرتبطة بهذا السوق سريع النمو.
كما يؤكد القانون أن العملات الرقمية لا تُعتبر عملة قانونية داخل غانا، ولا تحل محل العملة الوطنية (السيدي الغاني). وسيتم التعامل معها كأصول رقمية خاضعة للتنظيم والمراقبة.
وغانا ليست أول دولة إفريقية تنظم سوق العملات الرقمية. وقد سبقتها عدة دول أبرزها جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا وموريشيوس.
للإشارة، فقد أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري مؤخرا، أن البنك قد أعد مشروع قانون يهدف إلى تنظيم العملات الرقمية في المغرب. وسيكون “البيتكوين” من بين هذه العملات، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة على الصعيد العالمي.
تابعوا طنجة7 على GOOGLE NEWS وفيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
